أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس 7 يوليو، أن جميع الاجتهادات والمقاربات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة “جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار” علاوة على أن هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من المشاورات للوصول إلى نتيجة موضوعية تمكن من الملائمة بين المؤسسات المنتخبة والرداء الدستوري المتطور الجديد للمملكة.
وقال الناصري في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع لمجلس الحكومة إن “موضوع الانتخابات المقبلة فيه اجتهادات ومقاربات كلها جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار”، مضيفا أن السلطات الحكومية المعنية بالموضوع “ستنكب على استمزاج آراء مختلف الفرقاء السياسيين في هذا المجال من أجل الاهتداء إلى الرأي الصائب”. وأبرز أنه تم الشروع في المشاورات، شكلية كانت أو غير شكلية، من خلال الاستماع إلى آراء جميع المعنيين بالأمر، موضحا أنه “حتى الآن مازال الموضوع في حاجة لاستمرار المشاورات التي يتم إجراؤها بكل إيجابية بغية الوصول إلى النتيجة الموضوعية التي ستفيد العملية الانتخابية، من أجل الملائمة بين المؤسسات المنتخبة والرداء الدستوري المتطور الجديد”. وأكد الناصري أنه “من البديهي أن هناك مرحلة انتقالية يجب العمل على أن تكون قصيرة من أجل إعمال كل بنود وأحكام الدستور الجديد”، مشيرا إلى أن هذا النقاش جار اليوم بكل شفافية وموضوعية بين كل الفرقاء. وخلص إلى التأكيد على أن تفعيل الدستور الجديد، الذي كان من صنع المغاربة أنفسهم، “يتطلب بديهيا حدا أدنى من التوافق بين وجهات النظر المختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة التوافق بشأن كل شيء، وإنما التوافق بشأن أهم النقط المطروحة”، معبرا عن ثقته في قدرة المغرب على كسب هذا الرهان. وفي معرض رده على سؤال آخر بشأن تزامن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع استمرار الاحتجاجات، قال الوزير إن المنطق الديمقراطي الذي يؤمن به جميع المغاربة ويشتبثون به “يقتضي من الجميع أن يستنتج خلاصة تصويت المغاربة ب ” نعم ” على الدستور، والذي يتضمن رسالة أساسية مفادها أن الجميع عليهم أن يحترموا قرار الشعب المغربي”. — تعليق الصورة: خالد الناصري وعباس الفاسي الوزير الأول (يسار)
المصدر: و م ع نشر في لكم