لجأ والد عائشة ليسماعيلي التي توفيت إثر انهيار سور بقصر «أخنوس» بالريصاني في 27 من شهر ماي الفارط، إلى مراسلة هيآت حقوقية بهدف مؤازرته في الدفاع عن قضيته، بعد أن راسل عدة جهات رسيمة دون أن يتلقى أي جواب.
وقد سبق لأب الضحية ومنذ فاتح شهر يونيو المنصرم وبعد الحصول على نتائج الخبرة الطبية حول ظروف الوفاة، أن راسل كلا من مدير شركة العمران وعامل إقليم الرشيدية ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بغرض إنصافه وفتح تحقيق في الكارثة التي حلت بكل المتضررين من حادث سقوط السور، غير أن والد الضحية وإلى حدود كتابة هذه الطور لم يتلق أي جواب جديد على نسخ منها إن الشركة لم تراع العديد من المقتضيات القانونية والتي من بينها عدم توفر الورش على دفتر تحملات وكذا غياب الدراسة التقنية والخبرة الخاصة وكذا غياب ملف تقني مرجعي لدى المصالح المعنية من قبيل السلطة المحلية والبلدية والإسكان والتعمير والوكالة الحضرية والعمالة. وفي السياق هيئاته أقدم 46 مواطنا من ساكنة قصر أخنوس بالريصاني على توقيع رسالة منذ يوم وقوع الفاجعة إلى الجهات المعنية من أجل التدخل السريع لوقف كل ما من شأنه أن يمس بسلامة الساكنة. معددين لبعض أسباب التي أدت إلى سقوط السور والتي من بينها انعدام المراقبة التقنية والميدانية أثناء الاشتغال، واستعمال ماء البئر المالح في البناء وحفر خنادق على طول الأزقة دون مرعات سلامة المارة والبنايات المجاورة… ويشار إلى أن قبيلة القصر وبعض فعاليات المجتمع المدني سبق أن حذرت العاملين من الشروع في الحفر دون اتخاذ كافة إجراءات السلامة قبل وقوع الحادث بأيام غير أن الجهات المعنية لم تأبه لذلك التحذير. وحسب المصدر نفسه، ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها الحدث في الإقليم حتى في القصور التي تم ترميمها، وهو ما جعلالسكان يفكرون في تنظيم أشكال احتجاجية.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد