ملف تدبير الشؤون التربوية: التكوين المستمر: لقد عرف ملف تدبير الشؤون التربوية بنيابة كلميم في عهد النائب الحالي فوضى وارتجالية، هذا بالإضافة إلى التمييز في التعامل مع نساء ورجال التعليم بالإقليم. وبطبيعة الحال لا يمكن فصل هذا الملف عن باقي الملفات؛ خاصة المتعلقة بتدبير الشؤون المالية والموارد البشرية. إن نجاح أي تكوين رهين بتوفير الظروف المناسبة له، ليكون له ذلك التأثير الإيجابي على المستفيدين وبالتالي سينعكس إيجابا على المتعلمين، لكن الملاحظ أن هذه الظروف لا يتم توفيرها دائما؛ فالارتجالية هي الطابع الرئيسي للتكوينات بنيابة كلميم؛ ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات منها: – عدم توصل كل المعنيين باستدعاءاتهم بصفة رسمية وفي الوقت المناسب. – تأجيل التكوينات بعد إقرارها؛ فيتم إعادة برمجة بعضها دون الأخرى. – عدم توفير كل الوجبات الواجب توفيرها. – عدم ارتقاء الخدمات المقدمة إلى الجودة المطلوبة: استراحة شاي ووجبة غذاء دون المستوى؛ اضطرار المتكونين إلى تنظيف أياديهم في أماكن عفنة ( نموذج المرحاض المتواجد بثانوية باب الصحراء). – اضطرار المستفيدين الذين يعملون بالمجال القروي إلى التنقل يوميا ذهابا وإيابا من وإلى كلميم؛ للاستفادة من التكوين دون توفير المبيت أو حتى تعويضات عن التنقل. وما يوضح أكثر عدم اكتراث النيابة الإقليمية بالتكوينات؛ هو شكل الاستدعاء الموجه إلى المستفيد من التكوين، فتارة يتضمن تشطيبات أو استعمال المبيض؛ وتارة يتضمن توقيع رئيس مصلحة الشؤون التربوية وأخرى يتضمن خاتم المصلحة أصليا أو منسوخا فوق اسم النائب دون توقيع؛ وتارة يتضمن معلومات متناقضة… هذا بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت للمستفيدين من التكوين المستمر في ” بيداغوجيا الإدماج” أواخر الموسم الماضي ( من 04 إلى 08 ماي 2010) بسبب تعرض البعض لمضاعفات صحية نتيجة تناولهم لوجبة الغذاء بثانوية باب الصحراء يوم الأربعاء 05 ماي حسب عرائض توصلت بها نقابتنا كما نشر الموضوع بوسائل الإعلام؛ مما أدى بالمستفيدين إلى مقاطعة التغذية في بقية أيام التكوين؛ إضافة إلى مقاطعة أساتذة آخرين للتغذية في مرحلة التكوين الممتدة من 11 إلى 15 ماي 2010،وقد وجهت نقابتنا تقريرا في هذا الشأن إلى المسؤولين بالوزارة. التفتيش: يعرف ملف التفتيش بنيابة كلميم مشكلا عويصا يتمثل في التمييز الملاحظ في الاستفادة من نقط التفتيش؛ فمنذ الموسم 07\08؛ أصبح منح النقطة من طرف البعض رهينا بتعليمات النائب الإقليمي لا بمبدأ تكافؤ الفرص ووفق المذكرات المعمول بها؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر: – استفادة كل أساتذة التعليم الابتدائي الملحقين بالأسلاك الأخرى من حقهم في التفتيش مباشرة قبل الامتحانات المهنية دورة دجنبر 2008 فيما لم تشمل العملية كل الأساتذة الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات دون تفتيش، وهذا يعتبر تمييزا بين الأساتذة الملحقين وغير الملحقين، بل إن التمييز طال أساتذة يعملون بنفس المؤسسة (نموذج م م الشريف الإدريسي : حيث كلف السيد النائب الإقليمي مفتشا لم يرد اسمه في التقسيم الجديد لمقاطعات التفتيش الصادر بتاريخ 04/12/2008 ، كلفه بإجراء تفتيش لأساتذة يعملون بفرعية تابعة للمجموعة المدرسية دون العاملين بالمركزية رغم أنهم قضوا أكثر من ثلاث سنوات دون تفتيش. – هنالك من تجاوز ست سنوات دون الحصول على تقرير تفتيش أو زيارة رغم الزيارات المتكررة، خاصة المحسوبين على نقابتنا؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر: فآخر تقرير تفتيش توصل به الكاتب العام للنقابة كان بتاريخ 03/03/2005، وقد راسل النائب في الموضوع ولكن دون جدوى، وعوض تمكينه من حقه في التفتيش؛ فقد قام بإرسال لجنتين في ظرف 48 ساعة في إطار تصفية الحسابات، الأولى بتاريخ 02\03\2010 وتتكون من مفتش اللغة العربية والمسؤول عن مكتب الرخص؛ والثانية بتاريخ 04\03\2010؛ وكانت مكونة من نفس المسؤولين السالفي الذكر ومسؤول نقابي يعمل بمؤسسة تعليمية وليست له أية صفة قانونية داخل النيابة. وكمثال آخر على الفوضى وتصفية الحسابات في منح نقط التفتيش؛ فخلال الموسم الدراسي الماضي قام بعض السادة المفتشون بزيارات للمؤسسات للمجالين القروي والحضري، وأخبروا الأساتذة مباشرة أو عن طريق رؤسائهم؛ بأنهم لن يقوموا بمنح نقط التفتيش لكل الأساتذة الذين يعملون وفق صيغة التوقيت المكيف بدل المذكرة الوزارية 122. لكن؛ ورغم عدم قانونية هذا الإجراء؛ تفاجأ مكتبنا بمعلومات تفيد بأن هنالك من بين الأساتذة العاملين بالتوقيت المكيف من توصل بتقرير تفتيش؛ كما أن الأستاذة ” خديجة مغيوز”؛ التي دخلت النيابة معها في صراع وحاكت ضدها ملفا يتعلق بمغادرة مقر العمل دون مبرر قانوني؛ توصلت بتقرير تفتيش شهر فبراير 2010؛ حيث قام السيد المفتش بتقليص النقطة من 15/20 إلى 14/20، وكان آخر تفتيش لها بتاريخ12/03/2008؛ أي أنها توصلت بتقريرين في أقل من سنتين؛ في حين أن هنالك من لم يتوصل بتقرير واحد منذ سنوات…
المصدر: المستقلة كليميم نشر في صحراء بريس