محاكمة من المرتقب أن يضع والي بنك المغرب التقرير السنوي لسنة 2010 أمام أنظار الملك خلال الأيام القادمة. وعلمت “التجديد” أن التقرير، الذي استكمل كل فقراته منذ فترة، من المتوقع أن يشكل “لحظة” أخرى لمحاسبة الحكومة الحالية، التي قربت من انتهاء ولايتها التشريعية، لاسيما في الجانب الاقتصادي التدبيري. واستنادا للمنهجية التي دأب بنك المغرب على نهجها في التقارير السنوية السابقة، تضمن التقرير 2010، كل الأرقام والاحصائيات المرتبطة بواقع الاقتصاد الوطني خلال سنة 2010 ومقارنتها بالسنوات السباقة، مع تضمين التقرير استشرافات وأفاق الاقتصاد الوطني خلال ماتبقى من 2011 وكذا آفاق2012. وذكر مصدر ل” التجديد” أن التقرير يتضمن جوانب من محاكمة الحكومة الحالية في سياساتها الاقتصادية. معتبرا أن التقرير يربط تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال سنة 2010 أولا بالظروف المناخية وتحسن النشاط الفلاحي. وثانيا بواقع الاقتصاديات في المنطقة الأوروبية. في هذا الصدد يرى بنك المغرب أن الطلب الخارجي للمغرب سيظل رهينا بانتعاش النشاط الاقتصادي لدى أبرز شركائنا التجاريين. نمو ويتوقع البنك أن يفرز النشاط الاقتصادي الوطني نموا أكثر ملاءمة خلال سنة 2011. ويعزى هذا التحسن في الآفاق إلى دينامية النشاط غير الفلاحي، كما يتوقع أن تظل عموما فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد ذات دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، في مستويات لا تشكل أية مخاطر على استقرار الأسعار. واعتبر التقرير أن الاقتصاد الوطني لم يتجاوز بعد أزمة الأسواق الخارجية، وهو ما يجعله وفق التقرير رهينة الاقتصاد الأوروبي بالدرجة الأولى. معتبرا من جهة أخرى أن أبرز عنوان للأزمة في الجانب المالي خلال سنة 2010 كانت هي أزمة السيولة النقدية. ويتوقع تقرير بنك المغرب لسنة 2010 أن الاقتصاد الوطني سيعرف بعض الضغوط الناجمة عن سوق الشغل خلال السنوات المقبلة. أما بالنسبة لسوق الشغل، فقد تميزت 2010 بارتفاع معدل البطالة الوطني بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع 2009. وتشير المعطيات المتاحة حول الأجور في القطاع الخاص إلى تدنيها بالقيمة الحقيقية في الفصل الثالث من سنة 2010. وحسب الفئات العمرية، وباستثناء الفئة المتراوحة أعمارها ما بين 25 و 34 سنة والتي انخفضت نسبة البطالة لديها بواقع 0.1 نقطة مئوية، ارتفعت نسبة البطالة لدى الفئات العمرية المتراوحة أعمارها بين( 15 و 24 سنة ) 0.8 نقطة( و 35 و 44 سنة ) 0.4 نقطة( و 45 سنة فما فوق ) 0.2 نقطة. القطاع البنكي بالنسبة للقطاع البنكي، تشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك بالنسبة لسنة 2010 إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة المطبقة على تسهيلات الخزينة. وفي ما يخص ميزان المخاطر المحيطة بالتوقع المركزي، فهو يظل متوجها نحو الأعلى، ارتباطا على الخصوص بالعوامل الخارجية، لا سيما تقلب السلع الأولية في الأسواق الدولية وخلال سنة 2010، تم امتصاص عجز الخزائن البنكية بفعل التطور التوسعي للعوامل المستقلة للسيولة البنكية. وهكذا، انتقل متوسط عجز الخزائن البنكية إلى 13.9 مليار في الفصل الرابع من سنة 2010. وتؤكد المعطيات استمرار تباطؤ الوتيرة السنوية لنمو القروض البنكية، حيث بلغت 9.3 بالمائة سنة 2010 بدل 10.9 بالمائة كمتوسط خلال السنة 2009. تقرير 2009 واعتبر التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2009 أن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2009 نتائج مرضية بالرغم من تأثير الركود الاقتصادي العالمي وذلك بفضل متانة الطلب الداخلي واستمرار الأداء الجيد لأسواق الائتمان وكذا التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية . وأكد والي بنك المغرب أن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بفضل محصول استثنائي ، مكن من الإبقاء على النمو الكلي في حوالي 5 في المائة. وأضاف أنه في هذه الظرفية لم يتعد التضخم نسبة واحد (1 ) في المائة بينما انخفض معدل البطالة من جديد.وعلى صعيد السياسة المالية أوضح الجواهري أن عجز الميزانية بلغ 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ، كما أفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات من جديد عجزا ترتب عنه تقلص في احتياطات الصرف. وأكد والي بنك المغرب أن الأزمة العالمية أبانت عن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية ، لكنها أبرزت بالمقابل مكامن الضعف، لا سيما على صعيد العجز البنيوي للمبادلات التجارية . وفي هذا الصدد، شدد الجواهري على ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى الرفع من القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي وإقرار التناسق العام للمقاربات القطاعية، مع الحفاظ على التوازنات الأساسية.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد