أكدت عدة هيئات شبابية في تصريحات مختلفة لجريدة «التجديد» على أهمية خطوة دسترة فصل خاص بالشباب في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، كما عبرت ذات الهيئات، وهي منظمة التجديد الطلابي و شبيبة العدالة والتنمية والشبيبة الاتحادية و الشبيبة الاستقلالية، عن ارتياحها للأمر معتبرة إياه نتاج لمرافعات مريرة منذ نشأت هذه الشبيبات، وأيضا للحراك الشبابي الذي عرفه الوطن العربي والشارع المغربي على وجه الخصوص، وطالبت الهيئات ذاتها، بأن يحاط المجلس الاستشاري للشباب بكل العناية المفضية إلى دمقرطته وتعبيره عن تمثيلية حقيقية لهيئات فاعلة ولها وجود حقيقي على أرض الواقع بالإضافة إلى إعطائه صبغة استشارية وتقريرية ورقابية.
ضمن هذا السياق عبر محسن موفيدي، رئيس منظمة التجديد الطلابي، في تصريح ل: «التجديد»، عن تقيهم الإيجابي لحدث الدسترة هذا، لكونه يشكل استجابة لنداء المرحلة، آملا أن يكون هذا المجلس يعكس التواجد الميداني والفاعل للهيئات الشبابية، مبديا تخوفه من استمرار نهج الإقصاء الذي عرفته المراحل السابقة. كما اعتبر أيضا أن فعل إفراد الشباب بفصل في الدستور هو نتيجة وبدون شك يقول المسؤول الطلابي للحراك الذي عرفه الوطن العربي ككل والذي كان في طليعته الشباب وطلبة العلم منهم على وجه الخصوص وأيضا الحراك الشبابي الذي عرفه الشارع المغربي، والذي عبر عن وعي يتماشى مع خصوصية اللحظة التاريخية التي تعيشها الأمة العربية. من جانبه قال مصطفى بابا، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن تخصيص الشباب بفصل في الدستور المعروض على الاستفتاء يعتبر استجابة لمطلب المنظمات الشبابية منذ زمن ومنها شبيبة حزب المصباح منذ أو مؤتمر وطني لها وكذا من خلال مساهمتها في مذكرة حزبهم الدستورية المرفوعة إلى لجنة المنوني، وأضاف بابا أن مطالبهم لم تكن تتوقف عند حدود الدسترة بل تطالب بحضور قوي للشباب في مختلف المؤسسات الوطنية بما يوازي حضورهم وحركيتهم وكفائتهم العلمية والعملية، ولاحظ المسؤول الشبابي الصيغة المتضمنة في الفصل 33 على أهميتها ينبغي أن تتجه في أن يكون للشباب أدوارا استشارية وإشراكهم في مراقبة السياسة العمومية. وقال بابا، أنه من الضروري أن يتم الحرص على تمثيلية المنظمات الشبابية الفاعلة والحزبية وغير الحزبية وخاصة الطلابية منها ذات الحضور الوازن في الساحة، وعبر عن أمله في أن توكل رئاسة هذا المجلس للشباب وفق آليات انتخابية وديمقراطية وأضاف بأنهم لن يقبلوا أن يرئسهم شيخ وهم شباب. وفي سياق ذي صلة، اعتبر أحمد المهدي مزواني، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أنهم تلقوا وبارتياح إدراج فصل خاص بالشباب في مشروع الدستور المعدل، لكونه من الإشارات الإيجابية في هذا المشروع وبالنظر إلى أهمية الموضوع. وأضاف الفاعل الشبابي الاتحادي أن الحراك الشبابي الذي عرفه الشارع المغربي كان له مساهمة مقدرة إلى جانب عوامل أخرى من بينها المرافعات الشبابية طيلة سنوات في الموضوع، بالإضافة إلى أن هذا المطلب رفعته العديد من المذكرات الحزبية والشبابية. وأضاف أحمد المهدي في تصريح للتجديد بالقول «إن البينة الاجتماعية والديمغرافية للمغرب تفرض حضورا مميزا للشباب في كل المؤسسات الوطنية». وعن تصورهم لتركيبة المجلس وطريقة تدبيره قال القيادي الاتحادي الشبابي، نتطلع إلى ينال المجلس الرئاسة الشرفية للملك وأن يعكس تنوع الهيئات الشبابية سياسية كانت وغير سياسية، مع تمتيعه بصلاحيات الإسهام في صياغة السياسات العمومية وأن يكون قوة اقتراحية ومختبرا للدراسات ذات الصلة بالشأن الشبابي وتطلعاته. إلى ذلك قال عبد القادر الكيحل، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، «لقد كان عندنا اليقين التام بأن الدستور الحالي سيكون فيه تحول لصالح الشباب ومؤشراتنا بخصوص ذلك كان هو الحراك الذي أنجزه الشباب في الوطن العربي، كما أن الدسترة جائت في إطار التراكم «، وأضاف الكيحل الذي كان يتحدث لجريدة «التجديد» بالقول إن الشباب اليوم استرجع مكانته السياسية بعد سنوات من الإقصاء، مسجلا أن الشباب كانوا حاضرين منذ القدم في قلب الأحداث السياسية منذ الحركة الوطنية حتى الاستقبال وبعد ذلك غير أنه لم تعطاه المكانة التي يستحق، وعن تصورهم في الشبيبة الاستقلالية لمعالم مجلس الشباب المرتقب إحداثه في حالة اعتماد الدستور، قال القيادي الشبابي الاستقلالي إن تصورنا يتطلع إلى مجلس يعكس كل الحساسيات الشبابية والفاعلة بالدرجة الأولى وأن يستجيب لكل الحساسيات السياسية والجغرافية سواء تعلق الأمر بالشباب أو بالمجتمع المدني. وخلص الكيحل إلى أن الشباب لا ينبغي أن يتعامل معه بمنطق الفئة والكوطا بل ينبغي أن يكون في قلب الحياة العامة. حديث الشباب هذا، جاء بعد أن تم ولأول مرة في تاريخ المغرب تخصيص فصل كامل للشباب يتحدث عنهم ويوصي السلطات العمومية بضمان كافة حقوقهم المدنية والسياسية،. في هذا الإطار وبالنظر إلى عوامل مختلفة ومتداخلة خصصت مسودة الدستور المعروض على الاستفتاء الفصل 33 للشباب وقد نص على ما يلي: «على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما التالي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ، و مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، و تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. ويُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف». يشار إلى أن دستور 1996 لم يشير ولو بكلمة واحدة لمفردة الشباب. على الرغم من تعالي أصوات الشبيبات الحزبية منذ نشأتها إلى التمكين للشباب وإشراكهم في آليات صنع القرار وتمكينهم من مؤسسة خاصة بهم يكون لها وظيفة استشارية واقتراحية ورقابية في ما يتعلق بالسياسات العامة. كما نشير إلى أن الجريدة حاولت عدة مرات الاتصال بعبد القادر الكيحل، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، غير أنها لم تتمكن من ذلك.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد