حسب مصادر اعلامية ، فقد التزم المعتصم المستشار الملكي ورئيس الآلية السياسية لمراجعة الدستور، أمام الأحزاب السياسية والهيئات النقابية بالقطع مع أساليب الماضي، بصفة مطلقة لحظة التصويت على الدستور الجديد من قبل الشعب المغربي.
وقال أن الحرية للناخب مضمونة سواء بالتصويت بنعم أوبلا على الدستور الجديد، ولا مجال لتدخل أي جهة في توجيه العملية. ويأتي التزام المعتصم بعدما طالبت الأحزاب السياسية بعدم تدخل الادارة في عملية الاستفتاء. وضعت مسودة مشروع مراجعة الدستور التي سلمها المستشار الملكي محمد المعتصم للأحزاب السياسية، حدا للجدل الذي أثير حول طبيعة الملكية في المغرب، إذ ورد في المسودة أن “نظام الحكم بالمغرب نظام تنملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية”. وأكدت المصادر أن مسودة الدستور فصلت بين الأحكام العامة في النظام الدستوري للمملكة، ” يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية