عزا عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل استمرار الاحتقان بالقطاع إلى الإرادة الباهتة للحكومة التي لم تقو على الردة عن الإتفاق الذي أبرمته وزارة العدل مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية،وأشار خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط إلى أنه بعد الاتفاق سادت أجواء ايجابية بالمحاكم وتمت تصفية الأشغال وكان طموح موظفي العدل كبير في حل مشاكلهم ، لكن بعد أيام من توقيعه توالت تأجيلات النظر في نقط الاتفاق وتعطلت أليات الحوار القطاعي وذلك بارتهان وزارة العدل للجنة الوزارية التقنية وإمعانها في تغييب رأي التمثيليات النقابية وتلخيص مطالبهم من خلال سياسة المساومة وإفراغ الملف المطلبي من محتواه، مضيفا أنه أمام إصرار الجامعة على النقاش الصريح والعميق للنظام الأساسي والتشبث بضرورة عكسه للخطاب الملكي 29/01/2003 وكذا خطاب 20/08/2009 تم إغلاق باب الحوار واتفقت اللجنة التقنية الوزارية على منهج حصرا لنقاش بخصوص النظام الأساسي في الدوائر المغلقة دون علم النقابات بنتائجه ، بل الأكثر من هدذا فقد تم استهداف المناضلين بالمحاكم والسعي الحثيث للإلتواء على اتفاق فبراير بإدخال بعض بنوده في إطار النقاش من جديد واستهداف مرسوم التعويضات واعتماد مرسوم المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية من دون استشارة النقابات ومحاولة الإجهاز على دور كتابة الضبط في حضور الجلسات والإشهاد عليها وذلك من خلال مناقشة قانوني قضاء القرب والتنظيم القضائي بمجلس النواب باقتراح من الحكومة ….
وأوضح أحميد أن هذا التماطل ساهم من جديد في اشتعال المحاكم مما دفع بالشغيلة إلى خوض أكثر من 480 ساعة اضراب مصحوبا بكثير من الآليات النضالية وصلت الى حد تنفيد اسبوع للحداد والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد ، إلى ان فطنت اخيرا وزارة العدل لخطورة الوضع واستدعت الجامعة للحوار واتفقت مع الوزير الأول على عقد لقاء يوم امس الأربعاء 15/06/2011 حيث سيتم إبلاغ النقابة بعرض الحكومة من جديد .
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد