قال والي بنك المغرب إن العجز في الميزانية المغربية في 2011 سيكون في نطاق من 4.5 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة وذلك بسبب تكلفة الزيادة في الدعم الحكومي للسلع الأساسية وزيادات في أجور القطاع العام.
وأضاف الجواهري، رغم العجز المتوقع يستبعد بيع أصول مملوكة للدولة وهي مصدر للدخل للحكومة بدأت تستخدمه بالفعل لإبقاء العجز تحت السيطرة دون السعي للاقتراض من الخارج. ومع سعيه لتفادي الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في أسعار السلع العالمية رفع المغرب على مدى الأشهر القليلة الماضية الرواتب وزاد الأموال المخصصة للدعم. وقال أن ذلك يرجع في جانب منه إلي زيادة في الدعم لسلع أساسية مثل القمح والوقود وغاز الطهي والسكر. وسيبلغ مجمل فاتورة الدعم للعام الحالي 45 مليار درهم (5.74 مليار دولار) ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 35 مليار درهم.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية