خلدت دول العالم، يوم الأحد 12 يونيو 2011، اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي شرعت منظمة العمل الدولية في الاحتفاء به منذ عام 2002، بهدف إثارة الانتباه إلى حجم ظاهرة تشغيل الأطفال بالعالم، والجهود التي يجب بذلها للتصدي لهذه الظاهرة.وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال اغماني، الجمعة الماضي بالصخيرات، استمرا ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب، وقال إن الظاهرة في تراجع، مشيرا في هذا الصدد إلى معطيات آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط والتي تؤكد أن عدد الأطفال المعنيين بهذه الظاهرة انتقل من 600 ألف طفل سنة 2000 إلى 147 ألف طفل سنة 2010.وأكد البحث الوطني الدائم حول التشغيل كان قد أشار إلى أن تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 وأقل من 15 سنة، تراجع من 500 ألف طفل سنة 1999 إلى 170 ألف طفل سنة 2009.
وحسب البحث الوطني، فإن تشغيل الأطفال يتمركز في قطاعات اقتصادية محددة، حيث يشغل قطاع الفلاحة والغابة والصيد مثلا قرابة93,5 في المائة من الأطفال المشتغلين بالوسط القروي، فيما يشغل قطاع الخدمات 43,9 في المائة من الأطفال، وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 36,4 في المائة من الأطفال بالوسط الحضري. وذكر أغماني بمبادرة المغرب إلى التصديق على الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الطفل، واتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين المتعلقتين على التوالي بالحد الأدنى للقبول في العمل، وبأسوإ أشكال عمل الطفل. وذكر اغماني بأن الوزارة قامت في هذا الإطار بوضع لائحة للأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة والتي تمت مراجعة مرسومها هذه السنة بالرفع من عددها من 10 إلى 31 عملا. كما عمدت إلى إعداد مشروع قانون العمل في البيوت المعروض حاليا على مسطرة المصادقة، والذي يحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ويرتب مجموعة من العقوبات الزجرية. واختارت منظمة العمل الدولية أن يكون تخليد هذا اليوم تحت شعار «الأطفال في العمل الخطر: ما نعلمه وما يلزمنا عمله»، وذلك بغرض تسليط الضوء على الأعمال الخطيرة التي يزاولها الأطفال، وللتوصل إلى ما يتعين القيام به لمحاربة هذه الظاهرة بمختلف بقاع العالم، خاصة وأن 115 مليونا من الأطفال يزاولون أعمالا خطيرة. وحسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف)، فإن انتشار هذه الظاهرة يعزى إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، منها على الخصوص، البحث عن مورد لمساعدة الآباء على تلبية متطلبات الحياة، فضلا عن عامل الفشل المدرسي والتفكك الأسري نتيجة الطلاق أو غيره، إضافة إلى تفضيل أصحاب بعض النشاطات الاقتصادية والتجارية لليد العاملة الصغيرة وبكلفة أقل. وأفادت اليونسيف بأن حوالي 250 مليونا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة يشتغلون.
المصدر: التجديد نشر في التجديد