حسب التصريحات المتوصل بها من قبل الأمانة العامة للحكومة خلال الفترة الممتدة مابين فاتح يناير إلى أواخر شهر أكتوبر ,2006 بلغت عدد الجمعيات التي صرحت بتلقيها أمولا من جهات أجنبية 66 جمعية، مصنفة كمايلي: 50 جمعية محلية، جمعية واحدة لها طابع جهوي، و15 جمعية ذات بعد وطني. وقد ناهز المبلغ المالي الذي تلقته تلك الجمعيات خلال العشر أشهر الأولى فقط من 2008 أزيد من 8 مليار سنيم. وهمت هذه التمويلات الأجنبية، إضافة إلى تلبية احتياجات البنية التحتية في بعض مناطق المغرب، تنظيم ندوات وتمويل برامج التوعية الحقوقية ودعم المساواة بين الرجل والمرأة، وتمويل أنشطة بعض المراكز مثل مراكز الاستماع، ومراكز ايواء الأمهات العازبات.
أزيد من 5 مليار سنتيم ل 72 جميعة سنة 2007 أحصت الأمانة العامة للحكومة، بناء على التصاريح التي تسلمتها من جمعيات مدنية مغربية ، أن نحو 72 منها تلقّت خلال سنة 2007 لوحدها ما يزيد عن 5 مليارات سنتيم، من أكثر من 140 منظمة دولية مانحة. من جانب آخر ثمة جمعيات كثيرة تتسلم دعما من منظمات حكومية وغير حكومية، ومن سفارات معتمدة بالرباط، لكنها لا تصرح بذلك كما يقتضي قانون الحريات العامة. حيث تسلمت نحو 15 جمعية وطنية مثلا خلال سنة ,2006 تمويلات من منظمة الوقف الوطني الديمقراطي الأمريكية ، يزيد حجمها المالي عن 600 مليون سنتيم(871806 ألف دولار)، لكن جلّها لم تصرح بتلك الأموال لدى السلطات المختصة. 62 جمعية تصرح بستة ملايير سنتيم في 2008 بلغت قيمة المساعدات الأجنبية التي تسلمتها بكيفية فعلية بعض الجمعيات، حسب التصريحات المتوصل بها من قبل المديرية المذكورة فاقت ستة ملايير سنتيم برسم ,2008 تهم فقط 62 جمعية منها جمعيات ذات طابع وطني وأخرى لها طابع جهوي أو محلي، ويوضح مصدر مطلع أن هذا المبلغ لا يتجاوز نسبة 25 بالمائة من المبالغ التي يتوقع تدفقها على المغرب من الخارج في إطار مساعدة العمل الجمعوي، كما أن عدد الجمعيات التي من المفروض أن تقدم تصريحات بالمساعدات التي تتوصل بها قد يصل إلى أكثر من 400 جمعية، وهو ما يعني أن عددا كبيرا من الجمعيات لا تطبق القانون، إما جهلا بمقتضياته أو تحايلا عليه وتهربا من الخضوع للمراقبة والمساءلة. كما أن بعض الجمعيات التي لها إشعاع كبير تقدم تصريحات تنقصها الدقة والشفافية، ويغلب عليها طابع العموميات، يصعب معها ضبط كيفية صرف هذه المساعدات. وتشير معطيات مديرية الجمعيات والمهن المنظمة أن الأنشطة الممولة تتوزع الى صنفين رئيسيين ، الأول يندرج ضمن أعمال التنمية الاجتماعية، والثاني له طابع حقوقي وتهم هذه الأنشطة تسعة محاور أساسية وهي: حماية الحيوانات والبيئة، وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف، والبنيات التحتية بالعالم القروي، وأنشطة تربوية وتعليمية، وأنشطة الرعاية الاجتماعية مثل رعاية الأرامل والأيتام وبناء مركبات اجتماعية ورعاية العائلات المنكوبة، وأنشطة ثقافية وأنشطة صحية مثل محاربة السيدا، ودعم العمل الجمعوي، وأنشطة ذات طابع حقوقي. أزيد من 11 مليار سنتيم سنة 2009 بلغ حجم التمويلات الأجنبية لجمعيات مغربية، حسب أرقام الأمانة العامة للحكومة، ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2009 ما يفوق 11 مليار سنتيم، تسلمتها على وجه التحديد 98 جمعية، 56 منها محلية المجال الترابي و22 ذات طابع جهوي و20 ذات بعد وطني، استنادا إلى التصريحات التي تلقتها مديرية الجمعيات والمهن المنظمة التابعة للأمانة العامة للحكومة. أما سنة 2009 كاملة فقد وصلت عدد الجمعيات التي تلقت خلالها التمويل من جهات أجنبية 110 جمعية من المجتمع المدني المغربي، همت أساسا قطاعات المرأة وتعزيز دورها، ومجالات حقوق الانسان والتربية على المواطنة، وأخيرا مجالات البنية التجتية. 279 جمعية سنة 2010 بلغ عدد الجمعيات التي صرحت لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية 279 جمعية خلال سنة2010 وقال إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، جوابا على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الأربعاء 1 يونيو ,2011 إن الأمانة العامة للحكومة تقوم عقب توصلها بتصريح من الجمعية يفيد تلقيها مساعدات أجنبية، بالتأكد من أن تلك المبالغ قد تم صرفها في إطار البرامج المرصودة لها والمصرح بها من قبل الجمعية، إلى جانب إخبار كل من وزارة الاقتصاد و المالية ووزارة الداخلية بذلك. وأوضح لشكر أن أحكام المادة 32 من ظهير 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتعديله يلزم الجمعيات التي تتلقى مساعدات من جهات أجنبية بأن تصرح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما. وأن كل مخالفة لذلك يعرض الجمعية المعنية للحل عن طريق القضاء. وكشف لشكر أن عدد الجمعيات التي تلقت مساعدات عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 88 جمعية سنة 2006 ثم انخفض إلى 85 ثم 71 سنتي 2007 و2008 على التوالي، ليرتفع من جديد إلى 110 جمعية سنة 2009 ثم إلى الضعف وزيادة سنة 2010 أي 279 جمعية. وأبرز الوزير نفسه أن الإعانات العمومية وإعانات القطاع الخاص، والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية، تعتبر من بين الموارد المالية للجمعية حسب أحكام الفصل السادس من ظهير 1958 المذكور.
المصدر: التجديد نشر في التجديد