اللجنة السياسية التي يرأسها المستشار الملكي السيد محمد المعتصم
بلاغ إخباري للرأي حول الانسحاب لقد تعاملنا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع موضوع : مراجعة الدستور بمسؤولية وطنية وتاريخية باعتباره المرتكز الحاسم في البناء الديمقراطي الحداثي لبلادنا. . فقدمت منظماتنا مذكراتها المتضمنة لمقترحاتها بخصوص ما يتطلب الدستور موضوعيا من مراجعة شاملة وعميقة بما يؤسس لانتقال ديمقراطي حقيقي وتعاملنا بوعي وطني ومسؤولية داخل اللجنة السياسية التي يرأسها المستشار الملكي السيد محمد المعتصم، الذي اقترح في أول اجتماع للجنة منهجية عمل تقتضي إشراك أعضاء اللجنة السياسية المشكلة من أمناء الأحزاب والمركزيات النقابية عبر عرض ومناقشة الخلاصات التي تتوصل إليها اللجنة الاستشارية في كل مرحلة من مراحل عملها، على أن تسلم مسودة مشروع الدستور لأعضاء اللجنة السياسية، بغاية الاطلاع وإبداء الرأي لترفع إلى جلالة الملك محمد السادس لوضعه في صورة مقترحات مكونات اللجنة. غير أن هذه المنهجية لم يتم احترامها حيث : – لم يتم تمكين أعضاء اللجنة السياسية من تتبع عمل اللجنة الاستشارية وفق المسطرة المتفق عليها. – فاجأتنا رئاسة اللجنة في اجتماع يوم الثلاثاء 7 يونيو 2011 بعدم مد أعضاء اللجنة بمسودة المشروع والاقتصار على الاستماع إلى عرض الخطوط العريضة للمسودة التي يقدمها شفويا السيد رئيس اللجنة الاستشارية، وحصر النقاش بنفس الجلسة بدون تمكيننا من العرض مكتوبا و تأجيل النقاش بشأنه إلى جلسة لاحقة لتقديم ملاحظتنا ، وهو الأمر الذي يلغي النقاش الحقيقي والعميق حول الوثيقة الدستورية التي تحدد المستقبل السياسي للمغرب، لهذه الأسباب اضطررنا إلى الانسحاب من اجتماع اللجنة. ونعتبر أن الصياغة المشتركة لمشروع الدستور الجديد كتعاقد وطني وحدها الكفيلة للمساهمة في الإصلاح السياسي بالبلاد. الرباط 7 يونيو 2011
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية