وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انتقادا مزدوجا للسلطات الأمنية ولناشطي 20 فبراير، معبرا عن رفضه للعنف الذي استعملته القوات الأمنية يوم 22 ماي 2011، وموضحا أنها تسمى ”قوات أمن” لا ”قوات عنف” ، واعتبر، من جهة أخرى، أن بعض الانزلاقات التي عمدت إليها حركة 20فبراير هي التي أدت إلى عودة المقاربة الأمنية إلى الشارع، وقال بنكيران ”نرفض الانزلاق الأمني وندعو إلى الوضوح والمسؤولية” وأضاف إن الحركة عمدت إلى رفع شعارات تجاوزت سقف المطالب الشعبية”.
المناظرة التي نظمتها منظمة التجديد الطلابي في إطار ”الحراك الشبابي المغربي وآفاقه” عرفت غياب نشطاء حركة 20 فبراير فبعد اعتذار أمينة بوغالبي الناشطة في الحركة والتي كان من المفترض أن تكون إحدى أطراف المناظرة، تغيب ممثل ثان لناشطي 20 فبراير دون مبرر عشية يوم الاثنين 6 يونيو. وعللت بوغالبي اعتذارها عن الحضور بعدم قدرتها على مواجهة بنكيران جماهيريا وفق تصريح للجهات المنظمة، وبذلك تحولت المناظرة إلى ندوة. من جانبه عبر محمد لغروس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي عن رفضه للتطرف من الجهتين، إذ أن التطرف في العنف وممارسة القوة من طرف الدولة لا يمكن إلا أن يأخذ المغرب إلى غياهب المجهول،. وأشار المتحدث إلى نجاعة ”خيار ثالث يتمثل في التشبع بمبادئ الديمقراطية الحقة والإصلاح السياسي الشامل والنضال من أجله”. وعن موقع الشباب في الدستور القادم قال لغروس لا نتصور دستورا لا يوفر ولا يضمن ويحمي كل الآليات الكفيلة بإشراك الشباب وتعزيز موقعهم على مختلف المستويات التقريرية والتشريعية والتدبيرية كما دعا المسؤول الإعلامي للمنظمة الطلابية المذكورة إلى وقف المناهج التي تستهدف تخدير الشباب وتسطيح وعييهم وشغلهم عن قضاياهم الحقيقية والمصيرية من قبيل المهرجانات المشبوهة والسياسات التعليمية والإعلامية الهجينة والمتغربة، كما دعا إلى إكمال إجراءات تعزيز الثقة. ودافع أحمد ركيز رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، عن ناشطي 20 فبراير، معتبرا أنه ”لا يمكن أن نحملها جميع الانزلاقات على اعتبار أنها حراك جماهيري يتماشى مع النسق الشعبي المغربي، كما أنها غير منظمة ولا تنطوي تحت تنظيم معين”، داعيا إلى ” محاسبتها ببيانها التأسيسي وليس بشعاراتها أثناء المسيرات والمظاهرات”.
المصدر: أمين بنصالح نشر في التجديد