عبر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن رفضه للانزلاق مجددا إلى المقاربة الأمنية القائمة على الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية بقصد الردع والقمع والتخويف، وقال بأن ذلك يعد نكوصا يشوش على مسار الإصلاح ويعزز مواقف المشككين في جديته وتراجعا في مسار إجراءات بناء الثقة. كما دعت الحركة في ذات البلاغ إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الملتزم بها ومواصلة نهج الانفراج واستكمال إجراءات تعزيز الثقة، المكتب التنفيذي الذي قدم التعازي لعائلة كمال العماري وعبر عن تضامنه معها وتوجه بتعازيه إلى أهل الهالك، أكد أنه لا سبيل للمضي في الإصلاح إلا من خلال الجمع الخلاق بين معادلة الإصلاح والمحافظة على الاستقرار، ويؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل تحقيق الإصلاح الديمقراطي في إطار الخط الوسطي المتمايز عن المواقف والخطابات المغامرة أو عن المواقف التحكمية والسلطوية. وفي ما يلي نص بيان المكتب التنفيذي حول تطورات الوضع بالبلاد.
إن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المنعقد بتاريخ فاتح رجب 1432 ه الموافق ل 04يونيو2011 وبعد استعراضه لمجمل تطورات الوضع بالبلاد وما آل إليه الحراك الشعبي والسياسي، سواء على مستوى التحول الذي حصل في مسار الاحتجاجات سواء على مستوى المكان أو الشعارات أو على مستوى ما طبع تعامل قوات الأمن من استخدام مفرط وغير مبرر للقوة في مواجهات التظاهرات السلمية يؤكد على ما يلي: أن الاستجابة لتحديات واستحقاقات المرحلة يكون بالمضي قدما في مسار الإصلاح الديمقراطي من خلال إقرار دستور ديمقراطي وإصلاح سياسي يعيد الثقة في المؤسسات ويعزز المشاركة الشعبية ويقطع مع مرحلة التحكم والسلطوية ويحقق مطالب الشعب في الحرية والكرامة والعدالة. ويتحقق ذلك بتسريع وتيرة الإصلاحات الملتزم بها ومواصلة نهج الانفراج واستكمال إجراءات تعزيز الثقة، وتهييء الشروط الكفيلة بتوفير جو إيجابي وتعبئة جماعية وانخراط شعبي واسع في مختلف الاستحقاقات القادمة. يعبر عن رفضه للانزلاق مجددا إلى المقاربة الأمنية القائمة على الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية بقصد الردع والقمع والتخويف، ويعتبر ذلك نكوصا يشوش على مسار الإصلاح ويعزز مواقف المشككين في جديته وتراجعا في مسار إجراءات بناء الثقة، وإذ يعبر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع عائلة كمال العماري ويتوجه بتعازيه لأهله، يدعو إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف وفاته ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. يؤكد المكتب التنفيذي أنه لا سبيل للمضي في الإصلاح إلا من خلال الجمع الخلاق بين معادلة الإصلاح والمحافظة على الاستقرار، ويؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل تحقيق الإصلاح الديمقراطي في إطار الخط الوسطي المتمايز عن المواقف والخطابات المغامرة أو عن المواقف التحكمية والسلطوية. عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إمضاء: رئيس الحركة/ المهندس محمد الحمداوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد