خرج المئات من شباب ”حركة 20 فبراير” في مسيرة احتجاجية صباح الأحد 5 يونيو 2011 بالرباط في غياب شبه تام للقوات الأمنية، منطلقة من باب الأحد في اتجاه شارع محمد الخامس. ولم يسجل أي تدخل ضد المحتجين من طرف عناصر الأمن التي سجل غياب شبه تام لهم في محيط المسيرة إلى حدود كتابة هذه السطور. واقتصر المشاركون في المسيرة على شباب ”حركة 20 فبراير” بسب غياب ممثلي ما يسمى بالسلفية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاربة الفساد ورحيل من أسموهم برموز الفساد، ومحاكمة المتسببين في مقتل الشاب كمال العماري الذي توفي بآسفي مؤخرا.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا موقعا من طرف والي جهة الرباط حسن العمراني، يمنع تنظيم مسيرات محملة مسؤولية خرق القانون للجهات التي دعت للتظاهر.قرار المنع، حصلت ”التجديد” على نسخة منه، اعتبر أن مسيرة يوم الأحد غير مرخص لها وتمت الدعوة إليها من قبل حركة غير مصرح بها (حركة 20 فبراير). ونص القرار على أن ”المسيرة ممنوعة شكلا وموضوعا”. وسبق للائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان أن أعلن مشاركته في المسيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير، وذلك للتضامن معها والدفاع عن الحق في التظاهر السلمي واحترام الحقوق و الحريات التي تمارسها الحركة في أشكال التظاهر السلمي. وأدان الائتلاف في بيان له توصلت ”التجديد” بنسخة منه وبقوة ما أسماه استخدام العنف واللجوء إلى القمع والتخويف من قبل السلطات ضد مواطنات و مواطنين يعبرون بشكل سلمي وحضاري عن مطالبهم المشروعة في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين و إيقاف جميع المتابعات القضائية في حقهم. واعتبر الائتلاف ما يقع من منع و قمع للمظاهرات لا يتماشى و التزامات المغرب و يعاكس خلاصات و توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة خصوصا فيما يتعلق بعدم تكرار انتهاكات سنوات الرصاص. محملا السلطات والمسؤولين المسؤولية عن تصاعد ما وصفه بحملة القمع والعنف المستهدفة لحركة 20 فبراير وكافة الفئات التي تمارس حقها في الاحتجاج السلمي من معطلين وأطباء وأسرى الحرب السابقين ، وشغيلة قطاعات الصحة والتعليم والعدل والجماعات المحلية والقطاع الخاص … وهو ما يهدد سلامة و أمن المواطنات و المواطنين الجسدية و النفسية. و نبه البيان إلى ”خطورة الأساليب والدعاية التي تلجأ إليها السلطات، ووسائل الإعلام الرسمية والتي تبث خطابات الكراهية والاستئصال والعنصرية ضد شباب 20 فبراير، وما قد تؤدي إليه من تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى”. من جهتها احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة على المضايقات التي يتعرض لها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك مسؤولين نقابيين وسياسيين وجمعويين وعدد من شباب 20 فبراير وعلى ما أسمته الجمعية التناقض بين الخطاب باحترام القانون، وبين انتهاكه في تحد سافر لالتزامات المغرب الدولية باحترام حقوق الإنسان والنهوض بها. وطالبت الجمعية في رسالتها بالوقف الفوري لهذه المضايقات والترهيب وفتح تحقيق عاجل بصددها، ومساءلة مرتكبيها قضائيا حتى لا يظل الإفلات من العقاب مشجعا على تكرار الانتهاكات مؤكدة أن هذه الأساليب التي تخرق ما وصته الرسالة بالإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لن تثني المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بالأدوار التي يضطلعون بها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد