ناقشت آلية التتبع لمراجعة الدستور مساء أول أمس برئاسة محمد معتصم، المستشار الملكي، وحضور زعماء الأحزاب السياسية والنقابات التقدم الحاصل في صياغة الدستور الجديد، ونفى مصدر مطلع أن تكون الأحزاب قد اطلعت على مسودة مؤكدا أنه من المحتمل أن يتم تقديم هذه المسودة الأسبوع المقبل في اجتماع ثان. ويذكر أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أنهت الأربعاء الماضي المسودة النهائية للدستور في قراءتها الثالثة، وذلك باللغتين العربية والفرنسية. وكان محمد معتصم، المستشار الملكي ورئيس لجنة التتبع لمراجعة الدستور، قد أعلن أن الاستفتاء على المشروع الجديد للدستور سيكون أواخر يونيو أو بداية يوليوز على أقصى تقدير. وأشار معتصم، إلى أن البرلمان الحالي سيستمر إلى حدود الانتخابات المقبلة لكي يمرر جميع النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية على أساس أن الانتخابات ستكون في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل ومن المتوقع تشكيل الحكومة قبل افتتاح الدورة البرلمانية. ويذكر أن المجلس الوزاري، الأخير صادق على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات، وذلك في إطار الحرص على التحضير الجيد للاستفتاء المقبل على مراجعة الدستور، وتعزيزا للتدابير التي نص عليها القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية