مدونة الأسرة وديوان المظالم والهيئة العليا للاتصال هي ثلاث ملفات تسببت في أزمات حكومية على عهد الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي، وذلك بسبب صراع حول السلطة مع القصر ما بين 1998 و 2002. وحسب ما أورده المؤرخ المعطي منجب في العدد الأخير من مجلة “زمان” المتخصصة في التاريخ، استنادا إلى أحد مساعدي عبد الرحمان اليوسفي، فإن تلك الأزمات كادت أن تفجر الائتلاف الحكومي عدة مرات.
أول تلك الملفات هو إصلاح مدونة الأسرة، فقد تم وضع العراقيل أمام اللجنة التي شكلها اليوسفي لإصلاح المدونة في سياق حساس عرف صراعا قويا بين المحافظين والإصلاحيين حول هذا الموضوع. وقد ضغط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق العلوي المدغري على اليوسفي وقال له خلال اجتماع بأن مجموعة من الفقهاء أعضاء اللجنة يهددون بالاستقالة لأنهم لا يستطيعون التفاهم مع باقي الأعضاء الذين كانوا يصنفون كتقدميين أو إصلاحيين. هذا الضغط من وزير الأوقاف اعتبره اليوسفي مدعوما من قبل سلطات عليا لم يسمها. وفي النهاية تم حل اللجنة الأولى وتشكيل لجنة ثانية هي التي باشرت الإصلاح أعدت مدونة أسرة جديدة. الملف الثاني يتعلق بديوان المظالم. فقد أراد عبد الرحمان اليوسفي خلق مؤسسة تدعى “وسيط المملكة” هدفها هو الدفاع عن قضايا المواطنين والفصل في النزاعات التي تنشأ بينهم وبين الإدارة. وبدأ، لهذا الغرض، وزير الشؤون العامة أحمد الحليمي، آنذاك، اتصالات مع مسؤولين من إسبانيا لاستلام تجربتهم في هذا المجال، والمعروفة باسم “المدافع عن الشعب”، لكن سرعان ما اتصل بأحمد الحليمي شخص، لم يكشف عن هويته، يتكلم باسم السلطات العليا لينبهه إلى الابتعاد عن هذا الملف لأنه من صلاحيات أمير المؤمنين. والغريب هو أن ديوان المظالم هذا، وبعد سنوات من عدم الفعالية، تم إقباره قبل بضعة أسابيع مع بداية الحراك السياسي الأخير في المغرب واحتجاجات حركة 20 فبراير، حيث تم حل “ديوان المظالم” وتعويضه بمؤسسة الوسيط. الملف الثالث يتعلق بالهيئة العليا للإتصال السمعي البصري. ففي الوقت الذي كانت حكومة اليوسفي قد تقدمت في إعداد قانون ينظم الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، سيصدر ظهير شريف في صيف 2002 قبل أسابيع فقط من الانتخابات التشريعية، يقضي بإنشاء تلك الهيئة العليا استنادا إلى الفصل 19 من الدستور الذي يعطي ثلاحيات واسعة للملك. وقد اضطر اليوسفي إلى تقبل هذا القرار مثل القرارات الأخرى نظرا لقرب موعد الإنتخابات. ولن يعبر عن مواقفه وانتقاداته الواضحة لهذا المس بصلاحيات حكومته، إلا عندما اعتبر تعيين إدريس جطو كوزيرا أول خروجا عن “المنهجية الديمقراطية”، ثم، لاحقا في خطاب بمدينة بروكسيل ، عندما انتقد بشدة السلطات المحدودة التي كانت ممنوحة للحكومة في ظل تجربة التناوب مقابل السلطات الواسعة للمؤسسة الملكية. وهو موضوع يوجد اليوم في قلب النقاش الوطني حول إصلاح الدستور. — تعليق الصورة: عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول في عهد حكومة التناوب
المصدر: لكم نشر في لكم