الرباط (رويترز) – قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري يوم الاثنين ان اسلاميين ويسارين متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وجاءت تصريحات الناصري وهو ايضا المتحدث باسم الحكومة بعد أن أصيب عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير شباط يوم الاحد على أيدي قوات الامن عندما تصدت بعنف لمظاهرات نطموها في تحد لحظر للتظاهر في العاصمة الرباط والمدن الكبرى مثل الدار البيضاء . وقال لرويترز انهم لا يريدون الاصلاح الديمقراطي وانه كان على السلطات أن تتصدى لاشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول اعمال ثلاث جماعات. واضاف ان هدفهم هو قتل الديمقراطية وان على حركة 20 فبراير توخي الحذر. ويشير العنف فيما يبدو الى تشديد الحكومة لموقفها من حركة الاحتجاج التي باتت تبدي مزيدا من التحدي منذ بدء المظاهرات في فبراير شباط لكنها لم تجتذب حتى الان تأييدا جماهيريا حاشدا. وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير وهي شبكة فضفاضة يقودها شبان من تيارات عقائدية مختلفة اغلبهم يساريون واسلاميون. وينتمي كثير من اعضائها لاحزاب سياسية مرخصة. وتطالب الحركة التي تعتمد في اغلب نشاطها على الانترنت الملك محمد السادس بإقرار ملكية دستورية وتطبيق مبدأ المحاسبة ومنح القضاء استقلالا كاملا. وقال الناصري ان من بين 100 احتجاج نظمت في المغرب يوم الاحد لم تسجل مشاكل الا في خمس مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة مضيفا ان جميع الاحتجاجات الاخرى مرت بشكل سلمي. ولم يذكر الناصري تفاصيل بشأن المشاكل التي قال ان من سببوها من اعضاء جماعة العدل والاحسان الاسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة امنية حكومية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003. وفي استجابة للاحتجاجات اعلن الملك في مارس اذار انه سيعدل الدستور للسماح بمزيد من الديمقراطية واستقلال القضاء. ومن المقرر ان تعلن لجنة مشروع دستور الشهر المقبل.
المصدر: أنا المغرب نشر في أنا المغرب