دعا التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يتكون من 350 جمعية وشبكة موضوعاتية ممثلة لمختل أنواع الإعاقات عبر مختلف جهات المملكة، والجمعيات العاملة في المجال، إلى النزول إلي الشارع كشكل من أشكال التعبيرعن استنكارهم لسياسات الدولة اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بعدما استنفذت جميع أشكال الترافع.
وذلك في ندوة صحفية عقدها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يوم الأربعاء 18 ماي 2011 بالرباط ، وقال عدنان الجزولي عضو المكتب التنفيذي للتحالف أن مشروع القانون رقم 62.09 المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين والذي يوجد حاليا في «ثلاجة القوانين» للأمانة العامة للحكومة،واعتبره مشروع متكامل يستمد روحه من الإتفاقية الدولية التي وقع عليها المغرب وصادق عليها سنة 2008، وأضاف أن المشروع هو حد أدني متفق عليه بين وزارة التنمية الاجتماعية وتحالف الجمعيات. وعبر كريم الشرقاوي عضو لجنة قيادة التحالف، عن تأسف التحالف لعدم استقباله من طرف لجنة مراجعة الدستور، رغم توصله بطلب اللجنة لتقديم مقترحاته و أضاف أن اللجنة استقبلت جميع أنواع الجمعيات باستثناء تلك العاملة في مجال الإعاقة، واعتبر الشرقاوي الإقصاء إذا ماكان مبني على الإعاقة فإنه جريمة حيث أن القانون يجرم الإقصاء المبني على الإعاقة. ويشار أن التحالف من اجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، طالب في مذكرته التي قدمت للجنة مراجعة الدستور بمجموعة من المطالب تمحورت حول ضرورة المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز، وإحداث مجلس وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على اعتماد المقاربة الدامجة في كل السياسات العمومية، ومأسسة الميزانية العمومية المبنية على نظام المؤشرات. ودعا إلى وقفة أمام البرلمان يوم 22 ماي ،ووقفات جهوية بالنسبة للجمعيات التي لم تستطع الانتقال إلي الرباط .
المصدر: التجديد نشر في التجديد