في أول سابقة من نوعها، يقوم رؤساء الفرق البرلمانية بزيارة ميدانية، صباح الإثنين 16 ماي 2011 ، إلى مقر مديرية حماية التراب الوطني «الديستي» بتمارة ، والذي بات يوصف في التقارير الحقوقية والإعلامية بمعتقل «تمارة السرّي».
وعلمت «التجديد» أن وزارة الداخلية اتصلت برؤساء الفرق يوم الإثنين من أجل الاستعداد للزيارة. ويأتي قرار وزارة الداخلية بالسماح للبرلمان والقضاء والصحافة والهيآت الحقوقية بزيارة المقر المذكور، بعد تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قبل أسبوعين، بملتمس إلى باقي الفرق النيابية من أجل تشكيل لجنة تقصي للحقائق، تلاها قرار حركة 20 فبراير بالقيام بنزهة ميدانية إلى مقر المديرية، والتي تطلق عليه الحركة معتقل تمارة السري. وكان وزير الاتصال خالد الناصري قد صرّح أن مقر مديرية حماية التراب الوطني هو مقر إداري وليس معتقلا للتعذيب، وأعلن أن البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوكيل العام للملك سيزورون المكان المذكور. وجاء تصريح الناصري بعد تدخل أمني عنيف ضد حركة 20 فبراير، طال مسؤولي هيئات حقوقية وصحافيين، وخلّف استياء وردود فعل غاضبة.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد