أصدرت وزارة الخارجية والتعاون مذكرة داخلية بشأن مراجعة اللوائح الانتخابية على مستوى التمثيليات القنصلية المغربية بالخارج، وذلك على إثر الرسالة التي وجهها قبل أيام رئيس “هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور” لوزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، بشأن إشراك المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.
وقد تم تعميم هذه المذكرة الداخلية قبل يومين على جميع السفارات والقنصليات المغربية بالخارج من أجل إخبار المواطنين المغاربة بإجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية في أفق الاستحقاقات القادمة. وإذ تشيد “هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور” بهذه الخطوة المشجعة، تغتنم هذه الفرصة لتناشد اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور بأخذ المطالب المشروعة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المشاركة السياسية بعين الاعتبار وتضمين هذه المطالب في مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على استفتاء شعبي. كما تعتبر الهيئة أن هذه الخطوة تدل على بداية الوعي بالحيف الواضح الذي يطال مغاربة الخارج في هذا المجال، وأن تتلوها خطوات أخرى في سبيل “تطبيع” مشاركة سياسية لمغاربة الخارج في كل الحياة السياسية على قدم المساواة مع إخوانهم المقيمين على أرض الوطن. كما تناشد الحكومة، خاصة وزارة الاتصال، باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وتجنيد الموارد المادية والبشرية اللازمة من أجل إخبار مغاربة الخارج عبر القنوات الفضائية المغربية بإمكانية مشاركتهم في هذه العملية في أفق المساهمة في الاستحقاقات القادمة. هذا وقد وجه رئيس “هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور” يوم الثلاثاء الماضي رسالة إلى وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، يطالبه فيها بإشراك مغاربة الخارج في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة وذلك في أفق مشاركة المغتربين المغاربة في الاستحقاقات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالاستفتاء على الدستور أو بالانتخابات التشريعية المقبلة. وثمن رئيس الهيئة “كل الخطوات والإجراءات الرامية إلى تنفيذ التعلميات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011 من أجل تعزيز الصرح الديمقراطي في بلدنا الحبيب”، لكنه أثار انتباه الوزير إلى أن بلاغ وزارة الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية “لم يتضمن أية إشارة إلى المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج والذين يفوق تعدادهم الخمسة ملايين نسمة، أكثر من نصفهم بالغون سن الرشد القانونية”. وطالب رئيس “هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور”، سعيد إدى حسن، وزير الداخلية باتخاذ “كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة حتى تشمل عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أبناء الشعب المغربي المقيمين بالخارج وحتى يتسنى للمغتربين المغاربة المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية وفقا للتعليمات الملكية السامية والمطالب الشعبية”. المصدر: أندلس برس
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية