تعد الديمقراطية اليوم مكسبا إنسانيا مهما يساهم في استقرار الدول من خلال التناوب على الحكم والتدافع السلمي بين البرامج والمشاريع المختلفة مع الحفاظ على الثوابت العليا لكل بلد. و لعل التعددية التي اختارها المغرب منذ عهد الاستقلال هي التي ضمنت له نوعا من الاستقرار السياسي، رغم كل النقائص التي هي محط نقاش دائم ومستمر في الأوساط السياسية والإعلامية.
ورغم كل مؤاخذاتنا حول الأحزاب السياسية والهيئات الجمعوية والنقابية، فإنها تظل المخاطب الأساس بالنسبة لأولي الأمر في حالة الاحتقان الاجتماعي أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى. ومع الأسف الشديد اختارت مجموعة من الدول العربية نظام الحزب الوحيد وقمعت المعارضة ونكلت بأغلب الأحزاب ونفرت الشباب من العمل السياسي. فالنظام التونسي السابق روج لشعارات التنمية والحداثة و الحريات الفردية. هذه الحريات التي تختزلها الحركة الماسونية في الشذوذ الجنسي وإعلان الكفر والردة نهارا جهارا ! فتم خنق الحريات باسم الحريات ! و تم تهميش المسألة الديمقراطية والتناوب على السلطة. و حين وقع بن علي في الورطة تمنى لو وجد أحزابا حقيقية وقوية تمثل مختلف حساسيات الشعب و تتمتع لديه بقدر من المصداقية. وانفلت الشارع وبحث الشباب عن مؤطرين آخرين في الفايس بوك والتويتر، وقف الجميع يتفرج لأن فخامة الرئيس كان يحتكر جميع السلط وكان الآمر والناهي الوحيد في البلد. ونحن الآن نترقب أين ستسير الأمور ومن سيقطف ثمار الثورة. و نفس الأمر يحدث الآن في مصر حيث اتسعت الهوة بين الفئة الحاكمة وعامة المواطنين. ونمت الضغائن والأحقاد و واستفحلت روح الانتقام. و في ظل هذا التوجس بين الجانبين (الحاكم والمحكوم) نمت بعض الطفيليات المدعومة من الخارج ، تقتات من الوشاية الكاذبة ضد المواطنين وتزوير الحقائق وتغليط الحاكم من خلال تقارير أمنية ملفقة. فاتهم النزهاء والعقلاء ورجال الفكر و الرأي، وزج بهم في السجون والمعتقلات، واضطر العديد منهم إلى الغربة والمنفى. و المفارقة العجيبة من خلال أحداث مصر هي أن بعض عناصر الشرطة شاركت في أعمال النهب والسرقة في حين شكلت بعض الأحزاب والحركات المحظورة مجموعات من الشباب لحفظ الأمن وحماية الممتلكات العمومية ! و سمعنا أن الرئيس مبارك استنجد بأمريكا وإسرائيل ضد شعبه !! و لعل أبلغ رسالة من خلال هذه الأحداث المؤلمة هي أن الحاكم يجب أن يقترب أكثر من هموم المواطن البسيط وينهج سياسة القرب من خلال تفويت مهام التأطير للنخب السياسية المؤهلة. و مما يؤسف له أن بعض الجهات الحاقدة على أمن واستقرار المغرب، تحاول استغلال نفوذها وعلاقاتها بجهات أجنبية مشبوهة من أجل جر الوطن نحو الصدام وعودة الفتيل بين الحاكم والمحكوم. هذه الجهات استولت على مفاصل الدولة في الإعلام والتعليم والاقتصاد والمال. و أصبحت تروج لحداثة مغشوشة و حريات فردية استفزازية لإثارة البلبلة بين الشعب و إحداث القلاقل من خلال ضرب أس التماسك الاجتماعي الذي ميز المغاربة منذ قرون. فالتغيير الذي حدث بالعنف في تونس كان بالإمكان أن يحدث بالسلم و بصناديق الاقتراع لو تمتعت الأحزاب السياسة بالحق في العمل العلني بعيدا عن أي وصاية داخلية أو خارجية.
المصدر: محمد السباعي نشر في الوجدية