تزامن صدور تقرير منظمة ”فريدوم هاوس”، التي رصدت تراجع حرية الصحافة في عهد الملك الحالي مقارنة مع ما كانت عليه في آخر أربع سنوات من عهد الحسن الثاني، مع صدور التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة الذي يصف وضع الصحافة بالمغرب ”بالمأزق”، كما تزامن صدور التقريرين مع اعتقال مدير نشر جريدة المساء رشيد نيني استنادا إلى القانون الجنائي بدل الاحتكام لقانون الصحافة. هذا التزامن جعل أسئلة وضع الصحافة والإعلام في المغرب تطرح من جديد. وإذا كانت منظمة ”فريدوم هاوس” تعتمد على مدى احترام الحقوق السياسية والحريات المدنية، ومراقبة أوضاع الحريات بصفة عامة بما فيها حرية الصحافة، فإن نقابة الصحافيين المغاربة استندت على معايير قانونية، ومدى تكريس أخلاقيات المهنة، وعلاقة السلطة بالجسم الصحفي. هاته العلاقة الشائكة والملتبسة تشكل أبرز عنوان لقياس حرية الصحافة في أي بلد. فهل فعلا تراجعت حرية الصحافة في عهد الملك محمد السادس على ما كانت عليه في آخر عهد والده؟ وماذا عن جدلية الحرية والمسؤولية؟ وماذا عن أوجه التباس العلاقة بين السلطة والصحافة بالمغرب؟ وكيف ينظم القانون المقارن تلك العلاقة الشائكة؟
للإطلاع على الملف اضغط هنا
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد