انعقد بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة على الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم 02 ماي 2011، الجلسة الثانية من دورة شهر أبريل للمجلس بعدما تعذر عقد الجلسة الأولى يوم 25 أبريل لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث تغييب العديد من أعضاء المجلس بسبب التجاذب الحاصل مؤخرا بين أعضاء المكتب المسير، والذي بات يهدد تماسك المكتب بين الفينة والأخرى بل الأمر يتجاوز المكتب إلى مصالح المواطنين المرتبطة بالأقسام الإدارية للبلدية التي تأثرت بدورها بهذه الصراعات .
الدورة خصصت لدراسة العديد من النقط المدرجة بجدول الأعمال من قبيل دراسة ملحق اتفاقية منح تدبير واستغلال منشآت الإنارة العمومية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، المصادقة على التقويم الذي أعدته اللجنة الإدارية للتقويم لبعض القطع الأرضية، فتح حساب خصوصي لتسوية الوضعية العقارية لفائدة ساكنة” ديور الملك” المصادقة على تخصيص حيز من فضاء موروبيخو لأنشطة سوسيو اقتصادية، ودراسة موضوع تسوية الوضعية القانونية لمستغلي بعض المحلات التجارية مع مراجعة السومة الكرائية. وقد عرفت الدورة حضورا واسعا للمواطنين وبعض فعاليات المجتمع المدني ومراسلي الجرائد الوطنية والمحلية- إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية الذين استدعهم المجلس- وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتتبعين سلوكا محمودا نابعا بالفعل من انتشار قيم المواطنة وأهمية رقابة الساكنة على ممثليهم،حيث اليوم تدبير الشأن المحلي لا يكون فقط من موقع التسيير، بل من موقع الرقابة والمشاركة باقتراح البدائل الذي يظل مستوى راقيا من مشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي . غير أن سعادة الرئيسة لم تدم كثيرا بحضور النصاب القانوني لانعقاد الدورة حيث ما أن ولجت قاعة الاجتماعات حتى اقتحمت سيدة يربطها نزاع بالمجلس البلدي حيث بدأت في الاحتجاج على الرئيسة وأعضاء المجلس واصفه إياهم بعدم الالتزام بما وعدوها بها سابقا، حيث تنكر لها الجميع –كما تقول- مباشرة بعد انتقال السيد الوالي السابق إلى مدينة مراكش حيث كان قد دخل طرفا في حل النزاع، واستمرت في الاحتجاج خارج القاعة إلى أن انتهت الجلسة حيث هددت في إحدى اللحظات بالانتحار من نافذة مقر البلدية. وفيما يتعلق بالنقط المدرجة في جدول الأعمال فقد تم تأجيل أغلبيتها إلى حين انعقاد دورة استثنائية، وهو الشيء الذي لم يفهمه المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، بل لم يستسغه حتى بعض أعضاء المكتب المسير للمجلس، حيث تسائل البعض منهم عن جدوى إدراج هذه النقط في جدول الأعمال إن كان الأمر يتطلب دراستها بطريقة مستفيضة، لأن الأعضاء سبق وأن اطلعوا على هذه النقط، وكان من الأجدر بهم المطالبة بعدم إدراجها في جدول الأعمال حتى يتمكنوا من الإطلاع عليها جيدا . وقد شكلت النقطة المتعلقة بمشاكل التعمير وإعادة النظر في مشروع تصميم إعادة هيكلة حي بوجيبار، مواجهة عنيفة بين بعض الأعضاء ومدير الوكالة الحضرية، حيث اعتبر الأعضاء أن تصميم التهيئة كان محل العديد من التعرضات، وتساءل البعض منهم عن جدوى هذه التعرضات إن لم يتم أخدها بعين الاعتبار، واعتبروا أن التصميم يخدم بعض الملاك دون غيرهم عن طريق تجنيب أراضيهم الطرق والمدارات الكبرى والمناطق الخضراء والمرافق العمومية، فيما الملاك الصغار يتم وضعهم أمام أمر الواقع ودفعهم بطريقة غير مباشرة للبناء العشوائي والتهجير لتحل محلهم الشركات الكبرى القادر على تجزئة هذه الأراضي. وارتباطا بموضوع عدم حضور مدير مؤسسة العمران الذي استدعاه المجلس لتقديم إيضاحات حول المشاريع التي تنجزها المؤسسة بتراب الجماعة، اعتبر الأعضاء أن الأمر فيه نوع من الاحتقار لمؤسسة المجلس وأنه ليس المرة الأولى التي لم يلبي فيها الدعوة مدير هذه المؤسسة، وفي هذا السياق انتفض المستشار عبد السلام الغلبزوري حين صرح أن العمران مدينة لسكان الحسيمة حيث حصلت على أراضي بقيمة بخسة فيما يتم حاليا الترويج لمنتجاتها السكنية بأثمنة خيالية، وعليه وصف العمران والشركة العامة العقارية بسماسرة العقار ولا يمتلكون أي حس تنموي أو اجتماعي. ملف أخر استأثر بالنقاش الحاد وهو المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية وحيز من فضاء موروبييخو الذي يندرج ضمن الملك العمومي الجماعي لفائدة بعض الأشخاص بأثمنة حددتها لجنة التقويم، غير أن رأي أغلبية أعضاء المجلس كان هو تأجيل هذه النقطة إلى حين انعقاد الدورة الإستثناية واستدعاء لجنة التقويم لمساءلتها حول المعايير التي تم بموجبها تحديد هذا السعر أو ذاك، فيما اعتبر البعض الأخر أن الأمر فيه تبخيس لعمل اللجنة وموقعها القانوني وهو ما زكاه ممثل سلطة الوصاية في تدخل مرتبط بالموضوع. وارتباطا بموضوع تفويت عقارات من الملك العمومي الجماعي انتفض بعض أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي متسائلين عن بعض الأملاك العمومية الجماعية التي لم يخضع تفويتها للمساطر الجاري بها العمل، أو أنه لا يتم تنفيذ الإجراءات الجبائية المتعلقة بها، وأتى بعض الأعضاء على ذكر أمثلة لهذه المشاريع والأملاك العمومية التي لزالت وضعيتها القانونية غير سليمة، فقد أشار نائب الرئيسة حفيظ بنتهامي إلى وضعية مشروع “ميرامار” كما أشار النائب سعيد البشريوي في هذا الإطار إلى مشروع “ألمونيكار” الذي تتردد إشاعة قوية باستفادة زميلهم في المجلس من هذا المشروع. الموضوع كان فرصة لتدخل بعض الأعضاء و”محاكمة ” رئيس قسم الموارد المالية ببلدية الحسيمة حيث لم يتوانى البعض في توجيه اتهام صريح له بالتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة باستخلاص الجبايات، خاصة فيما يتعلق ببعض الواجبات المالية المترتبة عن استغلال الملك العمومي الجماعي حيث أشار النائب حفيظ بنتهامي إلى وضعية “فضاء ميرامر” وهو ما زكته الرئيسىة حين أكدت أن وضعية هذا الفضاء لزالت عالقة حيث نبهت رئيس قسم الموارد المالية إلى عواقب الاستمرار في التغاضي عن استخلاص مالية الجماعة المترتبة عن استغلال الملك العمومي. ويرى متتبعوا الشأن المحلي بالحسيمة أن إتيان هولاء الأعضاء على ذكر الوضعية المالية لإستغلال الملك العمومي الجماعي التابع لبلدية الحسيمة في هذا الوقت بالذات -فيما الواقع يؤكد أن الوضعية تعود لسنوات خلت- إلى أن الأمر مرتبط بحسابات شخصية بين الأعضاء ناتجة عن استفادة بعضهم دون أخر، وهي الاستفادة التي تأخذ صيغ وأساليب متعددة ذات طابع ضمني وليست مباشرة، وأثبتت كواليس المجلس أن العديد من مشاريع استغلال الملك العمومي الجماعي تابعة لأعضاء المجلس البلدي للحسيمة بطريقة أو أخرى. ويضيف هؤلاء المتتبعون أن عملية الإثبات جد بسيطة ويكفي أن نضع جردا لممتلكات هؤلاء الأعضاء حين دخلوا هذا المجلس لأول مرة وممتلكاتهم الحالية، بل هناك من الأعضاء من كان معطلا ولا يملك سكنا خاصا به وأصبح اليوم يمتلك العديد من الممتلكات والمشاريع وبعضها على حساب الملك العمومي أو الأملاك المخزنية التي لو لا موقعهم في البلدية ما كانوا سوف يستفيدون منها، خاصة وأن هناك حالات ثبت فيها أنه هناك أشخاص عاديين اتبعوا المسطرة القانونية للحصول على استغلال الملك العمومي الجماعي أو الأملاك المخزنية ولكن لم يفلحوا في ذلك . ذات المتتبعين استغربوا أيضا كيف أن رئيسة المجلس البلدي أعطت الكلمة لأحد المواطنين للتدخل في أشغال الدورة فيما القانون واضح في هذا الشأن وضوح الشمس، حيث مقتضيات الميثاق الجماعي تشير إلى أن المواطنين لهم الحق في حضور أشغال دورات المجالس المنتخبة دون أن يكون لهم الحق للمشاركة في أشغالها، وما زاد في استغراب الحاضرين سكوت سلطة الوصاية ممثلة في باشا المدينة الذي لم يبد أي اعتراض أو توجيه للمجلس فيما يتعلق بهذا الخرق السافر للقانون.
المصدر: عبد الوافي الصديقي نشر في أسيف