بيان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعتبر 3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته الأمم المتحدة سنة 1993 يوما عالميا لحرية الصحافة تفعيلا للتوصية المعتمدة للمؤتمر العالمي لليونيسكو سنة 1991، وبهذه المناسبة فان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحتفل إلى جانب الحركة الحقوقية والجسم الصحفي عبر العالم، من خلال المساهمة في وقفات احتجاجية للمطالبة بالحريات للصحفيين بكل من الرباط – القنيطرة – مكناس – وجدة -الخ وتزامنا مع هذا اليوم تطلق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, حملة وطنية تحث شعار ‘من اجل قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية و محاربة الفساد بمؤسسات الإعلام العمومي’ حيث إننا سجلنا خلال السنة التي نودع تواصل الهجمات على حرية الرأي والتعبير والصحافة, من خلال تنصيب محاكمات وغرامات مالية باهظة ، وضرب للحق في الوصول إلى المعلومة ومزيد من التحكم في الإعلام العمومي الذي ينخره الفساد بعيدا عن الشفافية وعن كل تنوع أو تعددية في احتكار مكشوف للرأي الرسمي دون تدخل الهيئة العليا للسمعي البصري التي يظل دورها محدودا وسلبيا في إقرار الحرية والانفتاح على الآراء الفكرية والسياسية المختلفة الموجودة وسط المجتمع، ومن تعمق للخنق المالي / الإشهار / كعقاب للصحافة المكتوبة الغير مرغوب فيها التي لا تنخرط في ترديد الخطاب الرسمي ونحن تستحضر آخر حلقات الاعتداءات والتضييق على الحق في الرأي والكتابة اثر الاعتقال التعسفي والانتقامي الذي طال رشيد نيني مدير نشر جريدة المساء مما يحتم علينا المطالبة بإقرار قانون خاص للحق في الخبر والمعلومة وأمام هاته التطورات الخطيرة فان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعلن ويسجل المواقف التالية: Ø الاستجابة لدعوة اليونسكو إلى جميع المحتفلين بهذا اليوم أن يلتزموا دقيقة صمت إجلالا لذكر الصحافيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لصون حقنا في الإعلام. التضامن مع كل الصحفيين عبر العالم الدين سقطوا أتناء أداءهم لواجبهم المهني النبيل ، وعدد كبير من الاختطافات التي طالت الكثير منهم في كل من أفغانستان وإيران وليبيا وسوريا وغيرها من بلدان قمع الحريات الصحفية. المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بليبيا والصحفي رشيد نيني بالمغرب مع تسجيلنا لتضامننا التام مع أسرة تحرير جريدة المساء. إدانة إقصاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من حقها في الإعلام العمومي. الإعلان عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار: ‘من اجل قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية و لمحاربة الفساد بمؤسسات الإعلام العمومي’ الإقرار الدستوري للحق في الخبر والمعلومة وضمان حق الصحفيين في البحت والوصول إلى الخبر وحرية النشر والطبع دوت تقييد ولا مصادرة. إنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. إخراج قانون أساسي خاص بالصحفيين يضمن كرامتهم وحقوقهم وحقهم في مكانة اجتماعية لائقة. الرباط 02 ماي 2011 عن المكتب التنفيذي الرئيس السدراوي ادريس
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية