تظاهر الآلاف في شوارع المغرب يوم الأحد 24 أبريل، في مسيرات سلمية للمطالبة بإصلاحات واسعة ووضع نهاية للاعتقال السياسي في ثالث يوم للاحتجاجات الحاشدة منذ أن بدأت في فبراير شباط.
وسعيا لتفادي الاضطرابات التي أطاحت برئيسي مصر وتونس أعلنت السلطات بالفعل بعض الإصلاحات استجابة للمطالبة بتخلي الملك محمد السادس عن مزيد من الصلاحيات. وشارك زهاء عشرة آلاف شخص في الاحتجاج في الدار البيضاء كبرى مدن المملكة. وندد متظاهرون في العاصمة الرباط بالفساد والتعذيب والبطالة المتفشية بين الشباب. وكان وجود الشرطة محدودا خلال المظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير شباط التي سميت كذلك لان أول مسيرة في الاحتجاجات كانت في ذلك اليوم. واصطحب رضوان ملوك معه ابنه البالغ من العمر ثمانية أعوام وهو يحمل لافتة تطالب “بمغرب جديد”. وقال “هذا أمر يخص الصغار أكثر مما يخصنا.” وأضاف “لم يكن بمقدور أبائنا أن يحدثونا عن القضايا السياسية. كانوا خائفين. يجب أن يتغير ذلك.” ورغم أن مستوى الغضب العام زاد فتقديرات وكالات التصنيف تشير إلى أن المغرب هو على الأرجح أقل دولة في المنطقة يمكن أن تتأثر بالاضطرابات التي أطاحت بالنظامين الحاكمين في تونس ومصر وأدت إلى الصراع في ليبيا. وقال رجل يبلغ من العمر 74 عاما ذكر أن اسمه أحمد ان من حق شبان المغرب الاحتجاج. وتابع “انظر إليهم. إنهم متعملون وهم مثل أغلب الشبان المغاربة المتعلمين عاطلون… كل شيء في هذا البلد يتم عن طريق المحاباة. فكي تحقق شيئا في حياتك ينبغي أن يكون لك خال أو عم أو قريب في مكان ما.” ونظام الحكم في المغرب ملكي دستوري وله برلمان منتخب لكن الدستور يتيح للملك حل البرلمان وإعلان حالة الطواريء والقول الفصل في تعيين الحكومة. وأعلن الملك محمد السادس الشهر الماضي إصلاحات دستورية ترمي إلى تخلي الملك عن بعض صلاحياته الواسعة والحفاظ على استقلال القضاء لكن المحتجين يطالبون بالمزيد. وهناك استياء أيضا من تدخل العائلة المالكة في قطاع الأعمال عن طريق الشركة الوطنية للاستثمار. وشارك إسلاميون أيضا في الاحتجاجات مطالبين بالإفراج عن كل السجناء السياسيين. وكانت السلطات أفرجت في وقت سابق هذا الشهر عن 92 سجينا سياسيا معظمهم من الحركة السلفية الجهادية. — تعليق الصورة: من مسيرات الإحتجاج في الدار البيضاء يوم 24 ابريل
المصدر: سهيل كرم رويتر نشر في لكم