دعا المغرب المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس قبل شهر شتنبر المقبل، مشددا أنه “لم تبق إلا شهور قليلة لحلول الموعد الذي التزمت به الأسرة الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته الشرعية بقيام دولة مستقلة وقابلة للحياة داخل خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية “.
وقال السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي الخميس بنيويورك، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط،، إن على المجتمع الدولي دعم قيام دولة فلسطينية “تعيش في أمن وسلام مع دولة إسرائيل”. وجدد السيد لوليشكي، في هذا السياق، التعبير عن تقدير المغرب “للمجهودات التي قام بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والإلتزامات التي ضمنها في خطابه أمام الجمعية العامة في 23 شتنبر 2010 في شأن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة في أفق زمني محدد”. وأضاف “كما نترقب باهتمام كبير وبتفاؤل شديد مواصلة الإدارة الأمريكية لمساعيها لتجسيد هذه الإلتزامات على أرض الواقع، بحكم إستنادها إلى الثوابت الواضحة لعملية السلام طبقا لقرارات الشرعية الدولية، و مبدأ الأرض مقابل السلام و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق”. وتابع لوليشكي “نتطلع إلى تكثيف المجهودات الدولية والجهوية الأخرى التي تتبنى نفس الرؤية وتروم تحقيق نفس الأهداف على اعتبار أنها ستكون مكملة ومساندة للدينامية الإيجابية التي بزغت لفترة وجيزة جدا على إثر استئناف المفاوضات المباشرة في الثاني من شتنبر الماضي بواشنطن تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية “. وأكد في هذا السياق، أن “دور اللجنة الرباعية بجميع مكوناتها وبثقلها الدولي يظل من الأهمية بمكان في هذه الظرفية الدقيقة من أجل انطلاقة جديدة وفعلية للعملية التفاوضية وبما يحفظ لهذه اللجنة مصداقيتها التي ستقاس على أساس ما ستحققه من نتائج ملموسة في أفق شهر شتنبر المقبل”. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه و”منذ تعليق المفاوضات المباشرة لم تتوقف إسرائيل عن ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقوة وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية” منددا بشدة بمواصلة إسرائيل سياسة تهويد المدينة المقدسة وإخلاءها من سكانها الفلسطينيين من خلال عملية الطرد القسري وتدمير المنازل وإلغاء حقوق الإقامة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخارطة الطريق. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية واصلت أيضا إجراءات تستهدف المقدسات الإسلامية، وهي سياسة يجمع المجتمع الدولي على رفضها لأنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج النعرات الدينية في المنطقة وخارجها. وقال إن المغرب يشجب هذه الممارسات والأعمال التي تمس بالوضعية القانونية الخاصة لهذه المدينة المقدسة ولباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة في خرق سافر للمشروعية الدولية وللتوافق العالمي حول مقومات الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: أندلس برس + ماب
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية