قدم نائبان برلمانيان من الحزب الشعبي استقالتهما من البرلمان الأوربي، وأرغم ثالث على الاستقالة، فيما لازال الرابع يحظى بدعم الحزب الشعبي الإسباني رغم تفجر فضيحة تلقي الأربعة لرشاوى من مجموعة قدمت نفسها على أنها لوبيات اقتصادية داعمة للبوليزاريو للضغط في أحد الملفات المعروضة على أنظار البرلمان الأوربي.
ولقد أثارت صحيفة «الصانداي تايمز» فضيحة تلقي النائب عن الحزب الشعبي الإسباني «بابلو زالبا» لرشاوى إلى جانب ثلاثة برلمانيين آخرين أعضاء في البرلمان الأوربي، بعد أن عرضت مقطع فيديو يوضح عملية الرشوة بقصد تغيير مضمون مسودة أحد القوانين وتقديمها في صورة تخدم هذه اللوبيات المعروفة بدعمها لجبهة البوليزاريو. ولقد ذكرت الصحيفة أن زالبا وافق أيضا على التقدم بتعديلات تتعلق بمسودة قانون خاص بالبرلمان الأوربي بطلب من الصحافيين الذين كانوا يتقمصون صفة مجموعة من اللوبيين. ويتعلق الأمر بقانون خاص بحماية المستثمرين الذين يخسرون أموالهم، حيث عُرض عليه كمقابل لتلك الخدمة الحصول على منصب داخل هيئة استشارية إلى جانب الحصول على مبالغ مالية أخرى، غير أن عضو الحزب الشعبي الإسباني تمهل في اتخاذ قرار قبول المنصب في انتظار الحصول على الموافقة من طرف حزبه. ومن جانبه، قال المتحدث باسم فريق الحزب الشعبي إنه ليس ثمة ما يدفع زالبا إلى الاستقالة، فهو لم يتلق المال مقابل التقدم بتعديل المسودة. وقال: «إنه لم يقبل بالمال أو بأي تعويض»، مضيفا أن الاتهامات الموجهة ضد زالبا ليست في مثل درجة تلك الموجهة للنواب الثلاثة المستقيلين. وذكر نفس المتحدث أن زالبا ظل على امتداد الأسبوع الماضي على اتصال مستمر بجوزيف دول، رئيس الفريق البرلماني للحزب الشعبي الأوربي داخل البرلمان الأوربي، ونائبة رئيس البرلمان، ديانا واليس، التي قررت مباشرة تحقيق في ما نشرته الصحيفة البريطانية. ولقد عُرض على زالبا مبلغ 100 ألف أورو سنويا من أجل الدفع بالتعديلات التي كان الصحافيون يدعون أنهم يريدون اعتمادها. غير أن الأمر لم يكن يقتصر على أولئك النواب الإسبان، بل شمل حوالي ستين من نواب البرلمان الأوربي من أجل كشف فسادهم. ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «الجزائر تايمز» في موقعها الإلكتروني أن الأمر يتطلب فتح تحقيق في تحديد الأسباب التي تقف وراء هذه الرشوة، بعد ورود أخبار تفيد بأن الجزائر تنفق أموالا ضخمة لتمويل هذه اللوبيات المتورطة في عملية رشوة النواب الأوربيين. «وإذا أضفنا إنتماء «بابلو زالبا» إلى الحزب الشعبي الإسباني ذي المواقف المؤيدة للبوليزاريو، يمكن القول إن التآمر على المغرب قد يكون في ملف وحدته الترابية هو المحرك لهذه اللوبيات والنواب المرتشين، ومن خلفهم اللاعب الكبير المتمثل في النظام الجزائري .الأمر الذي يستدعي تحركا سريعا من الجهات المغربية لاستبيان حقيقة الرشوة والأطراف المتورطة فيها وتلك التي تحركها من خلف ستار الأموال».
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية