أوضح المكتب التنفيذي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في بلاغ توضحي توصلت (أخبار بلادي) بنسخة منه، أنه تنفيذا لبرنامج الشطر الثاني من المعركة الوطنية الممركزة المفتوحة نفذ مناضلو و مناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الخطوة المقررة ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2011 و المتمثل في الولوج الجماعي لمقر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و الإعتصام من داخله إلى حدود تحقيق المطالب المشروعة المتمثلة في: الحوار المركزي الجاد و المسؤول مع المكتب التنفيذي على أرضية المذكرة المطلبية للجمعية الوطنية و على رأسها: الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة الجناة، الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، الإعتراف القانوني بالجمعية الوطنية، و التعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور مع رفعه.
واعتبر المكتب المذكور أن هذه الخطوة النضالية المتقدمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أسالت من المداد ما لم تسله كل الخطوات و الأشكال التي خاضها هذا الإطار المناضل منذ انطلاق المعركة الوطنية يوم 04 أبريل 2011، و التي عرفت تعتيما إعلاميا و تزييفا للحقائق، و قد سارعت العديد من المنابر الإعلامية إلى تناقل بلاغ “للمجلس الوطني لحقوق الإنسان” أورد للأسف الشديد معطيات مجانبة للحقيقة الساطعة التي سنوردها من خلال هذا البلاغ التوضيحي و لنا من الأدلة: سواء على شكل صور أو أشرطة مرئية ما يثبت صحة ما سنورده من توضيحات سنحاول سردها على شكل عرائض: أولا بخصوص عدد المعطلين و المعطلات الذين و اللواتي شاركوا و شاركن في الإعتصام فقد تجاوز 3000 من المعطلين و المعطلات بالإضافة إلى المتعاطفين مع الجمعية الوطنية، عكس ما أورده البلاغ سالف الذكر الذي حصر العدد في 400 و نتوفر على صور و لوائح الحضور التي تتثبت ذلك ثانيا: بخصوص التكسير الذي تم التحدث عنه فهو عار عن الصحة و التكسير الوحيد الذي تم هو تكسير أضلع المعطلين و المعطلات، الذي نتوفر على إثبات مادي عليه عكس ما أورده بلاغ المجلس الذي لو توفر على أدلة على التكسير لامتلأت بها صفحات الجرائد و شاشات التلفزة. أما بخصوص المطالب التي قدمتها الجمعية الوطنية، فقد أكد المكتب أنها هي نفسها المرفوعة طيلة المعركة و التي أوردناها في الفقرة الأولى من هذا البلاغ و أوردها بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و التغطيات الصحفية التي تناولته مع تفادي ذكر الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة الجناة، و هو من المطالب التي أصر المكتب التنفيذي على تناولها في “الحوار المتقطع” سواء مع أعضاء المجلس بشكل مباشر أو بوساطة الهيئات الحقوقية الحاضرة. وأما مطلب المجلس بإخلاء الفضاءات الخارجية للمقر، فقد اعتبر المكتب أنه تم تبريره بعدم توفر الجو المناسب “للحوار” الشيء الذي ينفيه توفر إمكانية التواصل في جو من الهدوء مع الهيئات الحقوقية التي حضرت للوساطة التي هي الشكل الوحيد الذي جرى به الحوار، حيث أن الحوار المباشر مع أحد أعضاء المجلس كان مضمونه الوحيد هو ما أسماه توفير ظروف الحوار و لم يتم التطرق للمضمون إلا بشكل عرضي، و لم يكن هناك رفض نهائي للإخلاء بل اشترط إنسحاب أجهزة القمع التي كانت تطوق المقر من كل جنباته في تهديد صريح للمعطلات و المعطلين. وكشف المكتب أنه بعد أخذ و رد مع الهيئات الحقوقية التي تحملت مسؤولية الوساطة بين المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبلغتنا الهيئات المذكورة التزام المجلس بإجراء حوار مع المكتب التنفيذي بحضور لجنة وزارية يوم الخميس 14أبريل 2011، والتزم المكتب التنفيذي من جانبه بتنفيذ الإنسحاب من المقر بشكل هادئ. وقد قرر المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تعليق الشكل الذي كان مقررا ليوم الأربعاء إلى حدود الساعة الثانية عشر من يوم الخميس مع إمكانية إنزاله في حالة أي تماطل أو غياب حوار جدي و مسؤول.
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي