تدارس المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب يوم 10 ابريل 2011 تطورات الملف المطلبي للأساتذة الباحثين والأوضاع داخل الجامعة المغربية، وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا المطروحة وموقف التجاهل والاستخفاف الذي تواجه به الوزارة الوصية على التعليم العالي مطالب الأساتذة الباحثين، قرر الإعلان والتأكيد على مايلي:
بيان تدارس المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب يوم 10 ابريل 2011 تطورات الملف المطلبي للأساتذة الباحثين والأوضاع داخل الجامعة المغربية، وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا المطروحة وموقف التجاهل والاستخفاف الذي تواجه به الوزارة الوصية على التعليم العالي مطالب الأساتذة الباحثين، قرر الإعلان والتأكيد على مايلي: 1 – يطالب بضرورة اعتماد إصلاح جذري وحقيقي في التعليم العالي ببلادنا،ووقف مسلسل الإصلاحات العشوائية التي لا تسهم إلا في توفير أسباب تدمير الجامعة المغربية ومقوماتها العلمية والأكاديمية. 2 – يجدد مطالبته بتعميق مفهوم استقلالية الجامعة وترسيخ ديمقراطية حقيقية على مستوى تدبير شؤونها المالية والإدارية والبيداغوجية و تكريس مبدأ المسآلة والمحاسبة. 3 – يعلن أن استرجاع سنوات الخدمة الفعلية التي اغتصبت من التاريخ المهني للأساتذة الباحثين بعد عملية إعادة الإدماج الجائرة التي طبقت بمقتضى المرسومين رقم 2.96.793 ورقم:2.96.804 في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا(1997)، لا تتعلق بست وتسع سنوات فحسب وإنما تتعلق بكل سنوات الخدمة التي أداها الأساتذة الباحثون بكل فئاتهم قبل تطبيق مقتضيات المرسومين، فالمطلب هو استرجاع كافة الأساتذة الباحثين لسنوات خدماتهم الفعلية مهماكان عددها واحتسابها في الأقدمية العامة. 4 – يشدد أن أية تسوية لمطلب استرجاع هذه السنوات لا يمكن أن تتم على أساس تكريس حيف جديد، فعملية إعادة الإدماج التي طبقت مع المرسومين المذكورين سنة 1997 قامت على أساس أن الإطار الجديد ” أستاذ التعليم العالي مساعد” هو أعلى قيمة وتراتبية من الإطار القديم “الأستاذ المساعد”، إذ إن أستاذ التعليم العالي مساعد يوازي أو يساوي الأستاذ المساعد المصنف في الرتبة الخامسة من الدرجة ( أ ) أي المتوفر على أقدمية ست سنوات على الأقل في هذه الدرجة أو المستوفي لأقدمية 3 سنوات في الرتبة الخامسة، أي المتوفر على أقدمية تسع سنوات، وهذا هو المعيار الذي تعاملت به المادتان 33 والمادة 32 من المرسومين المذكورين، وهو معيار فاسد وجائر لأنه اعتمد منطق التمييز وصرف الامتيازات لفئة معينة من الأساتذة الباحثين دون الفئات الأخرى. 5 – يعلن عن تشبث النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بمبدأ التسوية العادلة وإعادة الإدماج المنصفة لكل فئات الأساتذة المساعدين المصنفين في المادتين 33 من المرسوم رقم 2.96.793 والمادة 32 من المرسوم رقم 2.96.804، دون أي تمييز أو أفضلية أو تحيز على أساس الشهادة، والأمر كذلك بالنسبة لكافة الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم بعد 1997. 6 – يطالب باعتماد ترقية استثنائية شاملة تضع حدا لمظاهر التأخر و الحيف والعبث الذي يمارس في حق الأساتذة الباحثين من خلال نظام الترقي الفاسد المعمول به حاليا، وإعادة النظر الجذرية في هذا النظام بما يضمن حقوق الأساتذة الباحثين المهنية ويقدر أدوارهم الحقيقية ومجهوداتهم في مجال التدريس والتأطير والبحث العلمي. 7 – يطالب بالزيادة في الأجور وإعادة الاعتبار للأساتذة الباحثين وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل. 8 – يجدد مطلب النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بتحديد سن التقاعد في 60 سنة للأساتذة الباحثين، واختياريا في حدود 65 سنة، ويؤكد أن الترويج لتعميم 65 سنة على الأساتذة الباحثين هو اختيار سياسي مريب، وليس اختيارا مهنيا، لأن الهدف منه هو توفير آليات ضمان مواجهة العجز المنتظر أن تشهده صناديق التقاعد جراء الاختلاسات وسوء التدبير وعمليات النهب التي تعرضت لها، وتسهيل مأمورية رفع هذه السن إلى 70 سنة أو ما دونها بقليل، في حال تفاقم أزمة هذه الصناديق ، إضافة إلى انعكاساته الخطيرة على مستوى الإنتاجية والمردودية والجودة في التعليم العالي، وعلى مستوى التوظيف وتجديد النخب والأطر الأكاديمية في الجامعة المغربية . 9 – يعلن عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 19 و 20 و21 أبريل 2011 احتجاجا على الأوضاع المتردية التي تعيشها الجامعة المغربية ومنطق اللامبالاة التي تواجه به مطالب الأساتذة الباحثين. 10 – يدعو كافة الأساتذة الباحثين الغيورين على مستقبل الجامعة المغربية إلى الانخراط في هذه الخطوة النضالية دفاعا عن كرامة الأساتذة الباحثين وعن حقوقهم ومكتسباتهم. المكتب الوطني 10 أبريل 2011 النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية