أدرج مؤخرا، بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين السبع ملف فضيحة النجاة الأولى بعد ثماني سنوات من تجميده، والذي سيجر المسؤولين عن الفحوصات الطبية التي كانت تجرى بمصحة “دار السلام”، وأجل على الحالة لجلسة 4/5/2011 حيث صادف يوم الجلسة اضراب النقابات العدلية ، وقد كلفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب محاميا لمؤازرة الضحايا والذي يقدر عددهم ب30.000 ضحية .
ويذكر أن ضحايا الفضيحة ، يحملون مسؤولية النصب الذي وقع عليهم إلى عباس الفاسي، الوزير الأول الحالي، على اعتبار أنه كان يشغل حينها منصب وزير التشغيل. وكانت عدة هيئات حقوقية قد طالبت بمحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الفضيحة بما فيهم عباس الفاسي نفسه الذي برأ نفسه منها في حوار سابق مع القناة الثانية، وأنحى باللائمة على ما وقع على وزارة الخارجية في عهد محمد بنعيسى. وفي فضيحة النجاة الثانية تنصبت الجمعية الوطنية لوكلاء “افلوسي” للتنمية والتعاون ممثلة في شخص رئيسها محمد الوزيري في القضية الرائجة أمام نفس المحكمة يوم الاربعاء7/ 4/2011 ملف التحقيق عدد 164/15/2011 مؤازرة بالأستاذ محمد طارق السباعي المحامي بالرباط . ويبلغ عدد الضحايا 520 ضحية تعرضوا للإفلاس بمجموع التراب الوطني،لعدم الوفاء بالالتزامات الموعود بها أمام أعضاء من الحكومة سنة 2007 من طرف شركة “كويك ماني” التي تملكها مجموعة «رحال» و التي يرأسها عبد الكريم رحال ومجموعة «أكفين» التي يرأسها كريم بوقاع. يشار إلى أن كريم بوقاع يتوفر على 75 في المائة من أسهم شركة «كويك ماني» وكريم رحال السلامي يتوفر على 23 في المائة من الأسهم، ويوجد إلى جانبهما شريك ثالث يتوفر على 2 في المائة من الأسهم.
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي