قررت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، عدم تلبية دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، لتقديم تصورها حول المراجعة الدستورية.
واتخذ “المجلس الإداري” للعصبة، وهو أعلى هيئة تقريرية داخلها، عدم الاستجابة للدعوة التي وجهها لهم عبد اللطيف المانوني، رئيس لجنة مراجعة الدستور، كما قرر المجلس إصدار بيان في الموضوع مساء الأحد، وكانت دعوة المانوني قد حددت مسبقا موعدا للقاء العصبة يوم الاثنين 11 أبريل الجاري. وبررت العصبة التي ظلت تحسب على أنها تابعة لحزب “الاستقلال”، ويرأسها عبد القادر العلمي، قرار مقاطعتها للجنة المانوني، بأن هذه الأخيرة معينة وبالتالي فهي تفتقد لكل شرعية في وضع دستور يمثل إرادة وسيادة الشعب. وقررت العصبة التقدم بتصوراتها حول الإصلاحات الدستورية مباشرة إلى الشعب عبر ندوة وحوارات صحافية وعقد لقاءات وندوات في مقراتها. وطالب مناضلو العصبة بأن يسند إعداد دستور ديمقراطي للجنة منتخبة أو مجلس تأسيسي تكون جميع حساسيات المجتمع ممثلة داخله. ووصف مصدر من داخل العصبة السقف الذي حدده الخطاب الملكي للإصلاحات الدستورية المزمع القيام بها، بأنه “غير معقول”، وطالب ب “فتح نقاش واسع مع جميع الفعاليات عن طريق لجنة منتخبة أو مجلس تأسيسي، لوضع تصور لدستور شعبي وديمقراطي”. وردا عن سؤال حول مدى تعارض هذا الموقف الذي اتخذته العصبة مع موقف حزب “الاستقلال”، الذي تحسب عليه العصبة، رد المصدر بأن لا علاقة لهم بحزب “الاستقلال”، دون أن يخفي أن بعض مناضلي العصبة ينتمون إلى هذا الحزب، إلى جانب مناضلين آخرين من أحزاب أخرى ومستقلين. — تعليق الصورة: عبد القادر العلمي، رئيس العصبة — نص بيان العصبة: المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يقرر بطلب من المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عقد المجلس الإداري أعلى سلطة بعد المؤتمر دورة استثنائية للتداول في مقترحات العصبة بخصوص التعديلات الدستورية، والتعامل مع الرسالة التي توصل بها المكتب المركزي من طرف رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وبعد المناقشة المستفيضة لمختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع، وبعد تداول المجلس حول مضمون المذكرة التي أعدها المكتب المركزي، وتقديم الإضافات والتعديلات اللازمة، تم التصويت بالأغلبية المطلقة على قرار عدم المثول أمام اللجنة المذكورة للاعتبارات التالية : – التحفظ على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة، والتي تعبر عن استمرار أساليب كانت محل انتقاد في الماضي، مما يفيد غياب الإرادة في إحداث تغيير عميق في الدستور يتجاوب مع المطلب الذي تطرحه العصبة منذ سنوات والمتمثل في إقرار دستور ديمقراطي يضمن حقوق الإنسان، ويجعل الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، يمارسها عن طريق مؤسسات منبثقة من إرادته الحرة، وتحظى بثقته، وتتمتع بكل الصلاحيات لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتجاوب مع رغباته وطموحاته، وتضمن إرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل المؤسسات والأجهزة التي تشرف على تدبير الشأن العام ، واحترام الصلاحيات والاختصاصات وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونهب المال العام والثروات الوطنية ، واستغلال النفوذ؛ – إن العصبة تعتبر أن أي دستور ديمقراطي لابد وان ينطلق من ركائز أساسية وفي مقدمتها أن هذه الوثيقة يجب أن تشرف على وضعها هيئة أو مجلس يحظى في الأول برضا وموافقة جميع مكونات المجتمع، ويعكس تنوع المشارب الفكرية والعقيدية للمجتمع المغربي؛ ويخبر المكتب المركزي للعصبة الرأي العام الوطني والدولي بقرار تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لاطلاعه على مضمون المقترحات التي تراها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ضرورية لصياغة دستور ديمقراطي . المجلس الإداري
المصدر: في 9 أبريل 2011 نشر في لكم