تعتبر قضايا تشغيل الشباب العاطل عن العمل وإصلاح القضاء ومحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ وإقرار قانون انتخابي جديد وقانون جديد للصحافة وتعديل مجموعة من النصوص القانونية، أهم العناوين الرئيسية التي سيفتتح بها البرلمان دورته الربيعية يوم الجمعة المقبل. وفي هذا الإطار ستتم خلال هذه الدورة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الفساد الذي أقرته الحكومة، والذي يهدف إلى محاربة كل أشكال الفساد واختلاس المال العام وتخليق الحياة العامة ، حيث يتجه المغرب في هذا الإطار إلى سن تشريع قوي يهدف إلى قطع الطريق على المفسدين ووضع حد لجرائم الاختلاس العمومية التي عرض العديد منها على القضاء ،في حين ما تزال ملفات أخرى خارج ملف متابعة أصحابها في ظل غياب قانون قوي في هذا الإطار، كما سيبث البرلمان في وضع جغرافية الانتخابات المقبلة من خلال القانون الانتخابي، والذي سيحدد أساسا نمط الاقتراع والعتبة ومسألة التقطيع الانتخابي، كما سيكون تحدي محاربة الرشوة حاضرا من خلال مشروع قانون يخص جرائم الرشوة والاختلاس ،ويهدف إلى تغيير مجموعة من نصوص المسطرة الجنائية بهدف حماية المبلغين عن الرشوة. كما ينتظر من البرلمان خلال الدورة المقبلة البت في مجموعة من مشاريع النصوص المرتبطة بإصلاح القضاء، وتحسين وضعية موظفي العدل الذين عادوا إلى الإضرابات بداية الشهر الجاري، وأهمها مشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط وإقرار نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ووضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط بعدما كان الكاتب العام للوزارة قد أكد خلال جلسته مع النقابات بأن وزير العدل يسعى للدفاع عن مطالب موظفي العدل، والتي قال أن الحكومة تتعاطى معها بشكل إيجابي مؤكدا أن الوزارة متشبثة بمطلب النظام الأساسي وأن الحكومة منحت للقطاع 25 مليار سنتيم، وأنه سيتم تعديل المادة الرابعة على أساس أن يتم التعجيل بنشر المرسوم الخاص بتعويضات الحساب الخاص. وسيكون ملف التشغيل حاضر بقوة أيضا خلال هذه الدورة بعدما التزمت الحكومة بمواصلة جهودها المبذولة من أجل تخصيص مناصب مالية وافرة لتشغيل الشباب، وإحداث أزيد من 18 ألف منصب مالي برسم السنة المالية 2011 ، سيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة من طرف الإدارات المعنية عن إجراء مباريات للتوظيف في مختلف الأسلاك والدرجات التي تهم حاملي الإجازة وما دونها من الشهادات، ينضاف إلى كل هذا انتظار إخراج قانون الصحافة إلى حيز الوجود. وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون يهم مكافحة الفساد والرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام، بالإضافة إلى العديد من مشاريع القوانين والمراسيم الأخرى ومرسوم يقضي بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وكل هذه المشاريع سيبت فيها البرلمان خلال الدورة الربيعية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية