تظاهر مجموعة من سكان مدخل حي سيدي إدريس بطنجة الأسابيع الماضية تعبيرا عن رفضهم لقرار السلطات القاضي بالخروج عن مسار الطريق الرئيسي 3008 المحدد في تصميم التهيئة. وأكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان في بيان توصلت ”التجديد” بنسخة منه على مطالبة المحتجين عدم تنفيذ القرار المخالف لتصميم التهيئة، وعدم الخضوع للضغوطات التي يراد منها إرضاء الخواص على حساب المصلحة العامة لسكان الحي.
وحسب المصدر نفسه فإن الجهات المسؤولة ترى أن التحويل الجزئي للطريق غايته التنحي عن ملك خاص محفظ لا تمتلك الجماعة الإمكانيات من أجل تعويضه، وتتم الاستعاضة عنه بالتوسع داخل شريط أرضي مواز تابع لأراضي الجماعة يسمح بإدخال ذلك التعديل. وأضاف المصدر ذاته أن لجن مختلطة نزلت إلى عين المكان من أجل طمأنة السكان وإقناعهم بقبول ذلك التعديل، في حين تشبث السكان باحترام القانون، وعدم مخالفة رسم الطريق في تصميم التهيئة، كما أنهم يشككون في مصداقية الرسم العقاري الذي يراد إرضاء ذويه لأن العقار لا يعدو أن يكون في أصله ملكا تابعا للأراضي السلالية، لكن تم تحفيظه بطرق ملتبسة، وحسب تصميم التهيئة فإن الموقع المذكور يشكل مفترق عدة طرق، إلا أن الخروقات التي شابت عملية البناء داخل المحيط، ساهمت في تضييق الموقع. وأكد المصدر نفسه على عدم قانونية هذا العرف الذي أصبح ساري المفعول في طنجة منذ انطلاق برنامج تأهيل المدينة ، فتم الرضوخ للضغوط من أجل تغيير مسارات عدة طرق وشوارع إرضاء لبعض الخواص أو ذوي النفوذ، مثل ما هو عليه الأمر الآن بالنسبة للطريق (8) القادم من الميناء عبر واد اليهود، ثم مسنانة، فمنطقة مرجان، حيث أن أشغال هذا الطريق قد شابتها عدة خروقات، كما تم التضييق عليه وتقليص عرضه من 30 إلى 20 مترا أو أقل في معظم المقاطع.ودعت الرابطة السلطات للتدخل الفوري لوقف هذا المخطط الذي يكرس الفوضى في مدينة طنجة، وعدم التساهل مع التجاوزات بأي شكل من الأشكال.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد