أبرزت الأرقام الصادرة عن اجتماع مجلس بنك المغرب الذي انعقد يوم 29 مارس المنصرم أن حجم الأموال التي تداولت في إطار مايسميه خبراء البنك ”التمويلات البديلة” قدرت بمبلغ 900 مليون درهم خلال سنة .2010 واعتبر التقرير الذي تناول السياسة النقدية في المغرب أن سنة 2010 شهدت توسع سلة الأموال المتداولة عبر صيغ التمويلات البديلة مقارنة مع سنة .2009 وأوضحت أرقام بنك المغرب أن التداولات المالية بالصيغ البديلة همت أساسا التعامل بصيغتي المرابحة والإيجار.
ومن أسباب ارتفاع سلة التمويلات البديلة أشار تقرير البنك إلى معطيين أساسيين: أولا اندراج التعاملات منذ يونيو 2010 التي تتداول من خلال بنك الصفاء. والعامل الثاني هو تزايد معرفة المواطنين بوجود هاته الصيغ والنوافذ ”الإسلامية” المفتوحة في البنوك الكلاسيكية. في هذا السياق اعتبر منصف بن الطيبي، خبير في المحاسبة الإسلامية، أن رقم 900 مليون درهم، وإن كان يشكل ارتفاعا مقارنة مع السنة التي قبلها، يظل ضعيفا مقارنة مع حجم التداولات بالصيغ الربوية. وأرجع بن الطيبي هذا الضعف في ولوج المغاربة إلى عالم التمويلات البديلة إلى عوامل هيكلية وظرفية. وترتبط العوامل الهيكلية بعدم حسم المغرب لإشكالية النظام البنكي، ثم عدم سماحه لحد الآن بوجود بنك إسلامي قائم الذات، ثالثا غلاء المنتجات البديلة مقارنة مع المنتجات الكلاسيكية بفعل حجم الضرائب المفروضة على التمويلات الإسلامية. أما العوامل الظرفية فتتمثل، حسب بن الطيبي في ضعف التحسيس بالمعاملات البديلة ووجود حرج لدى بعض الأوساط في التعامل مع نوافذ إسلامية في ظل بنك ربوي. ويعتبر الطيبي أن اعتراف بنك المغرب ”بتوسع حجم التمويلات البديلة” هو دليل على أن المعرب ”لم يطرق باب التمويلات الإسلامية بعد، وأن هذا النموذج البنكي من الطبيعي لو تم فسح المجال أمامه للمنافسة، فإنه سيمنح المغرب فرصا بديلة إضافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد