ما زالت الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في المغرب مختلفة حول وضع اللغة الأمازيغية في الدستور المقبل.
ففيما يدعو البعض للاعتراف بها كلغة “رسمية” يدعو البعض الآخر إلى الاكتفاء بالاعتراف بها لغة “وطنية” في الدستور الذي أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس 2011 عن تعديله. وقال احمد الصيد، المثقف والناشط الأمازيغي لفرانس برس، “نحن نريد آن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية شانها شان العربية وليس فقط لغة وطنية”. وأضاف أن “البربر يشكلون نصف المغاربة ويدفعون الضرائب ومن الطبيعي أن تستوي لغتهم بوضع اللغة العربية ذاته”. وتطالب عدة أحزاب سواء كانت من المعارضة مثل الحزب الاشتراكي الموحد (يسار) أو من الائتلاف الحكومي مثل التجمع الوطني للأحرار، بمنح الأمازيغية وضع “لغة رسمية”. بينما يدعو حزب العدالة والتنمية الإسلامي (معارضة برلمانية) إلى منحها وضع لغة “وطنية” وليس “رسمية”. ويضيف الحزب الإسلامي في وثيقة سلمها لرئيس لجنة الإصلاح الدستوري التي شكلها الملك محمد السادس ويرأسها القانوني عبد اللطيف الميموني “نريد أيضا أن تكتب اللغة الأمازيغية بالحروف العربية وليس بأبجدية تيفيناغ”. وقد تم تبني حروف تيفيناغ سنة 2003 لتعليم الأمازيغية كما كان يستعملها الطوارق والبربر قبل الفتح الإسلامي في القرن السابع ميلادي. وتفيد إحصائيات 2004 أن 4،8 مليون مغربي (من أصل 5،31 مليون) يستعملون إحدى اللغات البربرية الثلاث، إلا أن عدة شخصيات أمازيغية تطعن في صحة هذه الأرقام. وأدرجت اللغة الأمازيغية ضمن المنهج التعليمي في المدارس المغربية سنة 2004 بعد عدة خطب ألقاها العاهل المغربي وتشكيل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2003. — تعليق الصورة: من تظاهرات أمازيغيين مغاربة
المصدر: لكم نشر في لكم