إلى ابن عبد الله: كفى من الاستهتار بالحزب ومناضليه.

بدو أن مسلسل المهازل السياسية والتنظيمية،التي يغرق فيها السيد نبيل بن عبد الله ومستشاريه البررة في حزب التقدم والإشتراكية ، لن تنتهي للأسف في الزمن المنظور…

فبعد مهزلة بلاغ المكتب السياسي بشأن تصريحات كجمولة منت ابي في حادث اكديم أزيك ، ي وبعد ما ورط فيه نفسه السيد الأمين العام من تجاوزات تضرب عرض الحائط القوانين والضوابط الحزبية والأعراف في كل من مكناس والحوز وسيدي سليمان، وبعد الموقف الفج واللاّ مقبول الذي عبر عنه المكتب السياسي من حركة 20فبراير وما نجم عنها من حركية وضعت مطلب الإصلاح الدستوري في قلب المعركة السياسية في بلدنا… ، وبعد الحملة الموجهة التي يشنها ، قياديون مزعومون، ضد الرفيق يوسف بلال الذي عبر عن مواقفه ،من داخل حركة 20فبراير كما فعل العديد من الرفاق في مختلف مناطق المغرب، عن مواقف شجاعة وجريئة لا تختلف في العمق عمّا تم التعيبر عنه في وثائق المؤتمر الوطني الثامن للحزب …، وإثر الخطاب الملكي الذي لا يماري إلاّ جاحد أو مجنون في كونه عكس إصغاءً عميقاً لمطالب آلاف الشابات والشباب الذين حملوا لواء معركة الإصلاح ونزلوا به إلى الشارع. وفي الصباح الباكر لليوم الموالي لهذا الخطاب، أمطرنا المكتب السياسي بوابل من المتناقضات استعصى على مناضلات ومناضلي الحزب فهمها ولسان حال سبيلهم يقول سبحان من يمسيها في حال ويصبحها في حال…،سبحان مبدل الأحوال. واليوم هاهو أميننا العام يسابق الزمن ليقدم مقترحات التعديلات الدستورية للسيد المعتصم ، ويعلنها بعد أربعة وعشرين ساعة ،في ندوة صحفية ، للصحافة والرأي العام. غريب أمر هذا الرفيق العزيز فهو من جهة يدعو إلى فتح نقاش وطني حقيقي حول الدستور المرتقب ، ومن جهة أخرى يحرم مناضلات ومناضلي الحزب من إبداء الرأي في التعديلات التي ستقدم باسم حزبهم . إنه خرق سافر للقانون الأساسي للحزب ، أن تجتمع لجينة معينة من بين أعضاء المكتب السياسي مهما كانت كفاءاتها وتعد اقتراحات الحزب فيما يتعلق بلإصلاحات الدستورية… فالمكتب السياسي حسب القانون الأساسي للحزب ، ووفق ماهو وارد في اختصاصاته التي تدققها المادة: 11-2 ، هيئة تنفيذية ، وهو مسؤول أمام اللجنة المركزية على تنفيذ قراراتها… وبما أن الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الثامن لم تدقق كثيراً في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يتبناها الحزب ( وهو أمر ليس موكول لها بأي حال من الأحوال) ، وبما أن التطورات الأخيرة التي يعيش على إيقاعها العالم العربي والتي لم يكن المغرب بمعزل عنها ، واعتباراً للموقف البئيس الذي عبرت عنه قيادة الحزب حيالها ، ونظراً لظهور تفاوتات واضحة في الموقف بين القواعد الحزبية والقيادة . كان من اللاّزم أن يستعجل المكتب السياسي اجتماعاً للجنة المركزية للتدقيق في مقترحات الحزب والحسم فيها. فاللجنة المركزية للحزب كما هو وارد في المادة10-1 من الفصل العاشر من القانون الأساسي ،هي أعلى هيئة تقريرية للحزب بين مؤتمرين ، وهي وحدها المخول لها اتخاذ المواقف التي تفرضها الراهنية السياسية للبلاد. إن في تقديم (القيادة الحزبية) لمقترحات الحزب المزعومة للجنة الموكول لها تجميع اقتراحات الهيئات السياسية والنقابية …، استهتار ليس فقط بناضلات ومناضلي حزب التقدم والإشتراكية ،المشهود لهم بالوطنية والكفاءة والنزاهة ، وإنما هي استهتار لا مقبول بما يقتضيه الموقف من جدية في التعاطي مع مسألة ، بالغة الأهمية بالنسبة لشعبنا ، مسألة في حجم الإصلا حات الدستورية التي لاتحدث في حياة الأمم والشعوب كل شهر أو كل عام. إنه استخفاف باللجنة التي ستتقبل الاقتراحات ، فضلاً عن كونه خرق سافر لقانون الأحزاب ، ودليل واضح عمّا وصلت إليه الديمقراطية الداخلية من تدهور مع (القيادة الحالية للحزب) للأسف الشديد. إنه موقف ،لايعبر في بداية الأمر وفي منتهاه إلاّ عن آراء أصحابه ، ومن حق المناضلات والمناضلين الذين غبطتهم ( قيادة الحزب) المزعومة حقهم في التعبير عن مواقفهم ،فيما يتعلق بلإصلاحات الدستورية المرتقبة، إسوة بقيادات الأحزاب الوطنية التي تحترم نفسها وتقدر مناضليها وأجهزتها التقريرية ، أن يعلنوا مواقفهم بالشكل الذي يرونه لائقاً. *عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية

المصدر: يحيى مكتوب نشر في السند