بعد نجاح ثورة الياسمين بتونس وثورة الفل في مصر في الإطاحة بالرئيسين المستبدين، وبعد انهيار جدار الخوف وتزايد الإقبال على التظاهر السلمي للمطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية في شتى البلدان العربية، اتخذت عدة دول في هذه المنطقة قرارات سريعة بهدف الوقاية من الغضب الشعبي! بإعلان رفع حالة الطوارئ التي استمرت عقودا من الزمن في بعض الدول، والتراجع عن رفع الأسعار ودعم المواد الغذائية الأساسية والإعلان عن تدابير اجتماعية في نفس السياق، والإعلان عن بعض الإصلاحات في محاولة استباقية لإطفاء الشرارات التي تندلع هنا وهناك، ومحاولة تلطيف حرارة الاستياء التي تتصاعد في وسط أوسع الفئات الشعبية، غير أن مثل هذه التدابير الجزئية ظلت محدودة الأثر حيث انفجرت الثورات والاحتجاجات على امتداد الخريطة العربية، وما زالت بعض الأنظمة الاستبدادية تواجه الشعوب المطالبة بالتغيير، بالتقتيل الجماعي كما هو الحال في ليبيا وبالقمع العنيف كما في حالة اليمن والبحرين وسوريا، أو بمصادرة الحق في التظاهر السلمي كما يحدث في الجزائر والسعودية.
وأيا كانت الخلفيات وراء التدابير الاجتماعية في هذه الظرفية بالذات فهي تفيد بأن كل حكومة لا تنبثق من الإرادة الحرة للشعب، سواء في ظل حكم فردي مباشر، أو في إطار مؤسسات مزيفة، أو لا مصداقية لها، أو محدودة الصلاحيات، فإن الهوة في هذه الحالات تكون واسعة بين الحاكمين والمحكومين، ولا يحصل الإنصات المتواصل لنبض الشارع، ولا ينتبه الحكام إلا حينما يدق ناقوس قوي في آذانهم من خلال انفجار السخط الشعبي الذي لا تنفع في إخماده دائما المقاربة الأمنية. وتؤكد الأحداث أن السكون الذي كان يسود المنطقة العربية قبل اندلاع ثورة الياسمين بتونس لم يكن بسبب رضا الشعوب على حكامها بطبيعة الحال وإنما كانت تفرضه الأنظمة البوليسية وأجهزتها القمعية، وكان لابد أن يأتي يوم تنتفض فيه الشعوب وترفع رأسها وتقول كلمتها بصوت صارخ وجماعي بأنها تريد إسقاط الاستبداد والفساد، وتريد أن تُدير شؤونها بنفسها، وتريد العيش بحرية وكرامة. وحينما نتساءل لماذا يبدأ اليوم وفي ظل ظروف ضاغطة الاهتمام بشكل ملحوظ بالأوضاع الاجتماعية للطبقات الشعبية والإعلان عن إصلاحات سياسية ودستورية في عدد من البلدان العربية، ألم يكن من واجب الحكام وأصحاب القرار في العالم العربي الاهتمام بشكل جدي ودائم بالأوضاع الاجتماعية للفئات التي تئن تحت وطأة الفقر، أم أن عدم انبثاق السلطات المقررة من إرادة الشعوب أو عدم توفرها على الصلاحيات الكافية يعفيها من هذه المهمة ويجعلها بعيدة عن أمس حاجات الشعوب لمتطلبات العيش الكريم؟ إن أسباب الثورة العربية واضحة وهي مناهضة الديكتاتورية وكل أشكال الحكم الفردي المطلق ومقاومة نهب المال العام والفساد ورفض الأحزاب المصطنعة التي تختلقها بعض الأنظمة أو بعض الجهات الفاسدة فيها لتكريس اتجاه أحادي مستبد، إن الأصوات المطالبة بالتغيير في الوطن العربي تدعو إلى إقرار ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات الأساسية للجميع، فهل سيدرك ما تبقى من حكام الزمن الماضي في المنطقة العربية دلالات الظرفية الراهنة وأبعاد الطموحات الشعبية؟ وهل سيقتنعون بأن اتساع الهوة بينهم وبين الشعوب يؤدي إلى السقوط الذي لا قيام بعده؟ وهل ستمضي الثورة العربية إلى مداها البعيد لتجعل الشعوب سيدة نفسها ومصيرها؟ في جميع الأحوال فإن ما هو مؤكد اليوم أن جدار الصمت الذي انهار من الماء إلى الماء لا مجال لإعادة بنائه، وأنه لا خوف بعد الآن من أجهزة القمع، ولا سكوت بعد اليوم في مواجهة الاستبداد والظلم والقهر، وأن ربيع الحرية والديمقراطية قد حل أوانه، وأن عقارب الساعة لا تعود أبدا إلى الوراء.
المصدر: عبد القادر العلمي نشر في لكم