قال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن النقابة راسلت الوزارة الأولى والإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له الصحافيون إثر وقفة 13 مارس بالدار البيضاء ، وأضاف مجاهد ”نرفض سياسة اللاعقاب، وسنواصل المعركة”.
وكان عشرات الصحافيين تابعين للنقابة الوطنية للصحافة الوطنية فرع البيضاء قد نظموا وقفة أمام مقر ولاية الدار البيضاء ، مساء الأربعاء 16 مارس، مطالبين بمحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين عنفوا وضربوا وصادروا آلات تصوير ومذكرات الصحافيين يوم الأحد 13 مارس ,2011 مرددين شعارات من قبيل ”الصحافة كتكتب والبوليس كيضرب”، و ”البطاقة هاهي والحرية فين هي”. كلمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أشعرت بمراسلة التنظيم للوزير الأول، عباس الفاسي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، من أجل التحقيق بجدية وعمق ضمن الانزلاق الخطير الذي عرفه الأداء الأمني خلال نهاية الأسبوع الماضي.. كما أشعر بوجوب حماية الصحفيين وعدم التحرش بهم باعتبارهم عاملين على تغطية كافة الأحداث بعدم اقتصار على الأنشطة الرسمية. حري بالذكر أن والي أمن الدار البيضاء حاول تهدئة الأوضاع بتقديم اعتذار شفهي للصحفيين المعنفين يوم الأحد الماضي بساحة البريد، في حين تشبث تنسيق شباب 20 فبراير بمقاضاة نفس الوالي عبر دعاوى يحركها الأفراد المعطوبون زيادة على التنظيمات المشكلة للتنسيق. وكان لافتا حضور الفنان أحمد السنوسي الذي أبدى تضامنه مع الصحفيين المعنفين، كما رفعت لافتات تعلن شجبها للتدخل الأمني العنيف الذي كانوا ضحيته، وحملت إحدى اللافتات المطالبة بفتح تحقيق في اعتدءات رجال الأمن على الصحافة ومعاقبة المسؤولين. كما طولب بمحاسبة والي الأمن الذي كان حاضرا للوقائع وأمر بالتدخل المفرط في العنف دون وجه حق.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية