عرفت الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير 2011المنعقدة بقاعة دار الثقافة بمقر دار الجماعة القروية بواويزغت يوم الجمعة 04 مارس 2011 لحظة محرجة للسيد علي عمراني رئيس المجلس حينما رفض أغلبية الأعضاء التصويت لفائدة الحساب الإداري برسم سنة 2010ب 9 أصوات مقابل 07 . وقد حضر هذه الدورة السيد رئيس دائرة واويزغت وقائد قيادة واويزغت وممثلي المجتمع المدني وجمهور من سكان واويزغت المعروف بمتابعته للشأن المحلي وابرز ما ميز هذه الدورة هو اقتناع المتتبعين للشأن العام المحلي وعموم ساكنة واويزغت أن حبل الوصال بين الأغلبية المعارضة والأقلية المسيرة قد انفك بشكل لا يرجى بعده أي شيء، مما وضع مصلحة الجماعة خاصة بعد العناد الدي أبداه رئيس المجلس في عدم ألاستجابه لمطالب الأغلبية المعارضة ،وفشل كل المساعي لجسر الهوة بين الفريقين في تجاهل تام للوزارة الوصية لما آل اليه الوضع بالجماعة بعد كل الإحاطات والكتابة والتقارير والمقالات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام . هذا وقد عرفت الدورة نقاشات موسعة في ما يتعلق بأسلوب إدارة وتدبير الشؤون المالية للجماعة من طرف السيد الرئيس الذي كان خلال مجريات هذه الدورة كثير التحمل للانتقادات والمساءلات التي كانت تأتي من جانب واحد وكأن أقلية المجلس غير معنية بمساءلة الرئيس.
وأوعز الرافضون المشكلون من خليط من الأصالة والمعاصرة العدالة والتنمية الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية مبررات رفضهم إجازة الحساب إلى ما يلي : بالنسبة للمداخيل: – الضريبة على عمليات البناء :عاتب الأعضاء السيد الرئيس على عدم اتخاذ الإجراءات الصارمة متهمين إياه بالتحايل على قانون التعمير في محاربة البناء العشوائي ونهجهه لسياسة غض الطرف على بعض الموالين من الذين تم جزرهم سابقا والسماح لهم بإتمام عملية البناء ضدا على قانون التعمير. والاكتفاء بتحرير محاضر المخالفة بعد فوات الأوان وقيام البنايات.وابرز جل المتدخلون على أن ظاهرة البناء العشوائي منتشرة على مرمى حجر من سكنى رئيس المجلس وعلى طول الطريق المصنفة التي يسلكها يوميا من وإلى مقر الجماعة. – عدم تقديم الجرد الكامل لعدد الرخص الممنوحة خلال السنة وتساءل المتدخلون عن الضوابط والمعايير التي تم اعتمادها في الضريبة حين يجدون تفاوتات في الضريبة المؤذاة رغم تشابه الحالات مما يؤثر سلبا على مدا خيل الجماعة. – منتوج كراء بنايات للسكنى ومنتوج كراء المحلات التجارية: سجل عدم قيام رئيس المجلس بالإجراءات الضرورية لاستخلاص كل المداخيل وعدم إعمال الإجراءات القانونية لتنمية مداخيل الجماعة وتدبير ممتلكاتها فيما يخص الاكرية -وعدم إبرام عقود الكراء ودفاتر التحملات مع المكترين وعدم تطابق أسماء المكترين للمحلات في دفتر الممتلكات الخصوصية وأسماء الأشخاص المستغلين لها حاليا.مما يعبر بشكل خطير عن شلل وعدم الاهتمام بتعزيز المداخيل الذاتية للجماعة. – ضعف الرسم المفروض على الحالة المدنية وتصديق الإمضاء ،فسره أحد المتدخلين بالمحاباة التي تحكم هاتين المصلحتين علاوة على تدخلات الأعضاء لإعفاء الموالين من أداء ثمن الشيات على حساب مالية الجماعة. – الضريبة على محلات بيع المشروبات :عدم اعتماد الإقرارات التي على ضوئها يتم تحديد قيمة الضريبة.وعدم استخلاص كل المداخيل. – منتوج إيجار السوق الأسبوعي :التقصير في استخلاص مداخيل كراء السوق من المكتري الذي شارك رغم ذلك في عملية عرض كراء السوق برسم سنة 2011 . – الرسم على استغلال رخص سيارات الأجرة والر سم المتعلق بالضريبة على النقل العمومي للمسافرين :عدم القيام بالإجراءات لاستخلاص المداخيل. – مصاريف التسيير: – مصاريف تنقل الأعضاء :تم صرف المبلغ المفتوح بالميزانية بكامله دون إعمال مبدأ ترشيد النفقات باعتبار أن الجماعة فقيرة ، وأن رئيس المجلس هو الوحيد الذي يتنقل ويستعمل سيارة المصلحة ويتقاضى تعويضات عن المهام – عدم القيام بتأمين الأعضاء . – عدم القيام بتأمين اليد العاملة. – المبالغة في صرف مبلغ 60270 درهم في الإيواء والحفلات والاستقبال . – عدم شراء التجهيزات الكافية واللباس للأعوان دوي الحقوق. – عدم صرف الاعتماد المخصص لإصلاح البنايات الإدارية وبنايات الجماعة في حالة مزرية. – تواجد نفس المقاولة في صفقات لوازم المكتب ومواد الطباعة والنسخ مما يفتح مجال الشك في هذه الصفقات. – اعتماد البونات عوض الشيات في شراء الوقود والزيوت،وهو أمر غير مقبول قانونا. – عدم القيام باية مبادرة لتفعيل التكوين المستمر للموظفين رغم تواجد اعتماد مخصص لدلك. – هدر الأموال في الدفعة الأولى من الأشجار بعدم الاعتناء بشراء واقيات وتعريضها للإتلاف . – – سوء تدبير أعوان الإنعاش والعرضيين مما نتج عنه هدر المال العام وعدم ترشيده وهدر لجهود هذه اليد العاملة المياومة personnel occasionel التي تتحمل عناء تنظيف السوق في الوقت الذي تنص فيه المادة 13 من دفتر تحملات كراء السوق برسم سنة 2010 على أن المكتري هو المسؤول على تنظيف السوق .وهذا نهج لسياسة المحاباة وغض الطرف وعدم تفعيل القانون. – عدم صرف المبلغ المفتوح لشراء كتب الجوائز ينم عن عدم الاهتمام بالجانب الثقافي. – عدم صرف الاعتماد المخصص لصيانة شبكة الإنارة العمومية المهترئة رغم مطالب الأعضاء لتقوية وصيانة الشبكة بالدواوير التابعة هم. – عدم صرف الاعتماد الخاص بصيانة شبكة الواد الحار التي تعاني من مشاكل. – قطاع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات:التي تشترى كل سنة دون معرفة مصيرها. *مصاريف التجهيز : تجزيء المبلغ المبرمج لمطرح النفايات خلال دورة فبراير 2010 لإخضاعه لصفقة سندات الطلب تحوم حولها الشكوك و تشوبها عدة اختلالات . – سندات طلب شراء أجهزة الإعلاميات والمكاتب تكتنفها الخروقات السافرة لقانون الصفقات العمومية بعدما اعترف رئيس المجلس أمام الحضور بأنه تم تكليف موظفين للاتصال بممون معين وشراء هذه اللوازم. – عدم صرف الاعتمادات المنقولة المخصصة لإصلاح سواقي بكل من ايت واعزيق وايت سيدي امحند . – هدر المال في مشروع طريق ايت سيدي امحند الذي أكدت الزيارة الميدانية لبعض الأعضاء عن عدم صلاحية الطريق لعدم نجاعة الأشغال المنجزة. – عدم صرف الاعتماد المخصص للدراسة والمساعدة التقنية بعدم القيام بأية مبادرة لوضع دراسات لمشاريع تنموية. – عدم تقديم رئيس المجلس للوثائق والبيانات التوضيحية للعمليات المالية. وقد عبر الحاضرون عن امتعاضهم مما يجري على مستوى جماعتهم وان تدخلا جارفا لساكنة وويزغت لإخراج الجماعة من مستنقع الصراعات ومظاهر سوء التدبير بات وشيكا وذلك عبر احتجاجات شعبية تضغط في اتجاه الوصول إلى حل يضمن انخراط المنطقة في مسلسل التنمية الحقيقية. مما يجعل مسؤولية الدولة واضحة في التدخل الفوري لتطبيق القانون سواء بحل المجلس أو بحلول أخرى تجعل جماعة واويزغت تترفع عن كل الحسابات التي تضيع في دوامتها مصلحة السكان.
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين