توصلت (أخبار بلادي) بشكاية تظلم من المواطن محمد اللبزة الساكن بدوار الكرون تيوزنيكين جماعة الكفيفات قيادة عين شعيب دائرة أولاد تايمة عمالة وإقليم تارودانت والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم JC 133990 ، موجهة إلى جلالة الملك يطالب فيها بإنصافه ورد الإعتبار له بعد أن تم تلفيق تهمة له داخل مفوضية الأمن بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت ، وإنجاز محضر مفبرك يتضمن وقائع وصفها بالزائفة، أدت للزج به في السجن ظلما.
وتعود تفاصيل القضية في تاريخ 9 أبريل 2010 على الساعة الخامسة والنصف صباحا حيث كان المشتكي متوجا إلى مقر عمله بسوق الخميس أولاد تايمة ،فإذا بدورية للأمن تلقي القبض علي عندما كان يسير على جنبات الطريق بعين المكان، ودون الدخول في أي استفسار، أو ارتكاب أي جنحة، ألقي به داخل سيارة الأمن، وعندما سأل عن سبب اعتقاله تلقى سيلا من الشتائم والسباب من طرف شرطيين، تم إيداعه داخل مفوضية أمن المدينة فجر ذلك اليوم إلى غاية التاسعة صباحا – حسب الشكاية-. ويضيف المشتكي أنه عند افتتاح إدارة الأمن أبوابها طلب منه ضابط الشرطة المسمى (م- د) الذي تولى مهمة تحرير محضر بشأن توقيفه، عمل على تفتيش جيوبه وأخرج منها مبلغا ماليا يقدر ب3140 درهم، سلب منها ألف درهم وأرجع له الباقي، ثم أمره بمغادرة المفوضية، الأمر الذي أثار استيائه وجعله يستفسره عن هذا السلوك. وتفيد الشكاية انه لما تمسك المشتكي بحقه في ماله ، قام الضابط المذكور بنرفزة بإرجاع المبلغ المسلوب، وأرغمه على الجلوس أرضا عوض الكرسي،موضحا أن الوضع استمر على هذا الحال إلى أن قدم الشرطيان اللذان اعتقلاه بجوار السوق فأخبرهما الضابط أنه يعتزم متابعتهما لأنهما اعتديا عليه دون أن يرتكب أي فعل مخل بالقانون، كما طلب منهما أن يستقدما شهود يؤكدون أنه اعتدى عليهما عندما كانا في دورية، مضيفا أنهما خرجا ولم يعثرا على شهود لتوريطه في تهمة ، ولأنه لم يترك الضابط (م- د) يستولي على ماله، نادى على أحد رجلي الأمن اللذين اعتقلاه وقام بنزع زر بذلته، ثم وضعها على المكتب، معتبرة دليل إدانته، ليتابع وفق محضر من الضابط المذكور بتهمة إهانة رجال الأمن، وتم إجباره بالقوة على التوقيع على محضر نسبت فيه الاعترافات إله، وقد ألزمه الضابط على التوقيع ببصمة من خلال وضع إبهامه بالقوة أسفل المحضر. وأكد المشتكي في شكايته أن الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت تحت رقم 235 ملف عدد 174/2010 بتاريخ 30/04/2010 لم يكن عادلا حيث لم يتم استدعاء الأطراف وتم الاعتماد على محضر حررته الضابطة القضائية بأولاد تايمة دون الاستماع إلى أقواله، كما أن الحكم الاستئنافي عدد 11814 ملف رقم 3012/10 بتاريخ 15/12/2010 والذي أيد الحكم الابتدائي لم يستند على معطيات صحيحة ولم يتم الاستماع إلى الشهود في هذه االقضية- حسب الشكاية-.
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي