استأنفت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي دورتها المفتوحة في اجتماعها المنعقد يوم السبت 19 فبراير 2011 بالرباط،
وبعد تدارسها للوضعية المزرية التي تعرفها أغلب مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، والتعثر الذي يطبع الملف المطلبي الوطني في شموليته وحالة التذمر والاستياء التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين وغياب الإرادة السياسية للقيام بإصلاحات حقيقية ودمقرطة هياكل مؤسسات التعليم العالي، فإن اللجنة الإدارية تعلن للرأي العام ما يلي : – إدانتها لمسلسل التسويف والتماطل في التعاطي مع الملف المطلبي و قضايا التعليم العالي ببلادنا. – مطالبتها بالتنفيذ الفوري للنقط المتفق بشأنها و فتح حوار جدي ومسؤول حول قضايا الملف المطلبي في شموليته. – مطالبتها بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة عن الدخل. – مطالبتها بنظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية يعتمد إطارين في التعليم العالي مع التداخل في ما بينهما في التعويضات تجاوزا لسلبيات نظامي 1975 و 1997 . – تجدد تأكيدها بإقرار مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات، عمداء الكليات ومديري المدارس العليا والمعاهد، والتعديل الفوري للقانون 00.01 . واستحضاراً للخطة النضالية التصاعدية، تعلن اللجنة الإدارية عن: – خوض إضرابات دورية أسبوعية لمدة 48 ساعة بكافة مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ابتداء من الأسبوع الأول من مارس 2011 استعدادا لتجميد العمل في هياكل مؤسسات التعليم العالي و البحث؛ – الإبقاء على أشغال دورتها مفتوحة. وفي الأخير فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إذ تحيي نضال شعوب المنطقة العربية والمغاربية، فإنها تعبر عن دعمها ومساندتها لكل المبادرات الشعبية الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية