لم تنته بعد قائمة الأوهام التي أسقطتها الانتفاضة الديموقراطية المصرية وقبلها الثورة التونسية ، حيث حملت أنباء اليومين الماضيين تفاصيل انهيار وهمين آخرين، لا يقلان خطورة عن الأوهام الني سبق سقوطها، الأول يتمثل في متاجرة عدد من أنظمة المنطقة بالتفجيرات الإرهابية التي تستهدف أهل الديانات الأخرى وذلك بعد تسخير من يقوم بها، ثم نسبتها لأحد التنظيمات الإسلامية ذات العلاقة بفكر القاعدة، وهو الوهم الذي انضاف إلى وهم المتاجرة بالتخويف من التيارات الإسلامية المعتدلة والسعي لشيطنتها في الداخل والخارج كمقدمة لإقصائها وتصفيتها. أما الثاني فيفضح وهم الاحتماء وراء مبادئ الحداثة والحرية في تدخل الغرب لحماية أنظمة الاستبداد من السقوط، ذلك أن الحقيقة لا علاقة لها بالمبادئ، بل رشاوى ومصالح مالية هي التي تجعل البعض من مسؤولي الغرب يتصدى لتوظيف إمكانات وقدرات دوله وشعوبه لحماية أنظمة الاستبداد والفساد من الانهيار.
قد يكون ذلك معروفا لمن خبروا دراسة تاريخ المنطقة، لكن من يقف على تفاصيل ما كشف يصاب بالذهول، فالنائب العام المصري أحال بلاغا إلى نيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية المقال الحبيب العادلي بالضلوع في تفجير كنيسة القديسين وذلك ليلة رأس السنة الميلادية، وما أفضى إليه من وفاة 23 شخصا وجرح 97 واتهام تنظيم فلسطيني في غزة بالقيام بذلك. وتكفي العودة إلى تصريحات المسؤولين المصريين بعد التفجير الإرهابي للوقوف على حجم الاستغلال القذر للتفجير من أجل خلق مناخ العداء والتحريض ضد الحركة الإسلامية، بما يفضي إلى تبرير كل الإجراءات الانتقامية الداخلية والخارجية، رغم أن كل ذلك مجرد مسرحية نسجت في الظلام من قبل جهاز من النظام ما يزال البحث جاريا في موضوعه. والواقع أن انكشاف هذا الوهم بالنسبة للحالة المصرية لا يمثل أمرا مستبعدا بعد أن انكشفت تفاصيل جريمة سحب الشرطة وتفريغ السجون من المجرمين الأسبوع الماضي من أجل خلق حالة فوضى تقضي على الثورة، فمن قام بذلك يصبح تفجير كنسية بالنسبة إليه مجرد لعب عيال. إلا أن الحقيقة الصادمة هي ما حصل في كل من فرنسا وأمريكا بخصوص مواقف الأولى تجاه تونس والثانية تجاه مصر، فمنذ نهاية يناير وإلى غاية أول أمس الإثنين تعيش فرنسا على إيقاع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل فجرت من قبل يومية ”لوكانار أونشيني” وهمت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليوت-ماري والتي شغلت قبل ذلك موقعي وزيرة الدفاع والعدل في الحكومات الفرنسية التي تعاقبت منذ ,2002 ذلك أنها استفادة من السفر لقضاء عطلة رأس السنة في تونس وذلك على نفقة رجل أعمال تونسي من أبرز المقربين لعصابة الطرابلسي الراعية للفساد في تونس ، وذلك بموازاة الانتفاضة التونسية الجارية، وبعد عودتها بأيام أطلقت تصريحها- الفضيحة الذي أعلنت فيه عن استعداد فرنسا لتقديم خبرتها في القمع من أجل إجهاض الثورة التونسية الديموقراطية، إلا أن الفضيحة الأكبر هي ما أعلن عنه يوم أمس الثلاثاء 8 فبراير من دعم الوزير الأول ورئيس الجمهورية لها، وكذا دعم فريق التجمع من أجل الجمهورية بالجمعية الوطنية الفرنسية للوزيرة، وذلك بعد أن تتالت الدعوات للمطالبة بإقالتها. أما الفضيحة الأمريكية والتي كشفها أول أمس الإثنين ”روبرت فيسك” في صحيفة الإندبندنت البريطانية فقد ارتبطت بمبعوث إدارة أوباما إلى مصر فرانك ويسنر والذي أعلن أن ”استمرار الرئيس مبارك في السلطة أمر ملح”، وبالرغم من أن الخارجية الأمريكية أعلنت أن التصريحات هي شخصية إلا أن تطورات الوقائع كشفت أنها تعكس جوهر الموقف الأمريكي من الثورة المصرية، إلا أن المهم بحسب ”فيسك” هو أن ”ويسنر” اشتغل منذ سنتين لدى مؤسسة ”باتون بوغز” التي تقدم الاستشارة القانونية لكل من ”المؤسسة العسكرية المصرية ووكالة التنمية الاقتصادية المصرية وأنها مثلت الحكومة المصرية في نزاعات ودعاوى في أوروبا والولايات المتحدة” وذلك في مجالات اتفاقيات المبيعات العسكرية بموجب المساعدات العسكرية لمصر البالغة 1,3 مليار دولار سنويا. لا يبدو أن قائمة الأوهام المنهارة بثورتي مصر وتونس ستنتهي، لكن السؤال الآن هو: هل ستتم الاستفادة منها؟
المصدر: مصطفى الخلفي نشر في التجديد