السكنيات المحتلة و الشاغرة بالمؤسسات التعليمية خارج المخطط الاستعجالي بأزيلال
سكنيات مهملة بُدرت فيها أموال عامة و أخرى محتلة اختلطت أوراقها بين اسنادات زبونية و شجع المحتلين بات احتلال السكن الوظيفي بعدد من المؤسسات التعليمية “سُنة متبعة” بإقليم أزيلال.فرغم النداءات المتكررة من الفرقاء الاجتماعيين للمسؤولين عن قطاع السكنيات في مقدمتهم أكاديمية التربية و التكوين بجهة تادلا-أزيلال و نيابة التعليم بأزيلال،لازالت دار لقمان على حالها: سكنيات محتلة و أخرى شاغرة تسكنها الأشباح و تتآكل يوما عن يوم..فالوضعية غير الصحية التي تعيشها المساكن وسط المؤسسات التربوية بالإقليم كانت إلى وقت قريب ضمن أولويات و مطالب النقابات التعليمية حيث طالبت بتفعيل المذكرة الوزارية 40 التي تخص ملف السكنيات. إلا أن للإدارة التربوية رأي آخر. حيث صمت آذانها تاركة الأموال العامة التي صرفت في هذه البنايات تذهب أدراج الرياح في السكنيات الشاغرة أما المحتلة فهي تدل على تقصير الإدارة في تقنين ملف السكن الوظيفي و جشع محتليه.نماذج السكنيات الشاغرة كثيرة و كل مسكن يعتبر حالة فريدة تطرح أكثر من سؤال.فسكن المدير بثانوية ابن المقفع الإعدادية لم يسند لصاحبه في شخص المدير لان المذكرة المنظمة لعملية إسناد المناصب الإدارية أخرجت منصب المدير للتباري لأول مرة بدون سكن “لنية” طرحت عدة تساؤلات من قبيل قطع الطريق آنذاك على أشخاص و تعبيدها لمقربين و لحد الان لازال المدير الجديد بدون سكن رغم توفره. مساكن أخرى ظلت لسنوات طوال تتآكل و تتعرض للتخريب و السرقة أمام مرأى العادي و البادي من مسؤولين و مجتمع مدني ..اغلبها اليوم تمارس فيه سلوكيات خارجة عن نطاق التربية و التكوين إذ تحولت إلى مرتع لممارسة عدد من المبيقات في قلب مؤسسة تعليمية، من قبيل السُكر و القمار و.. أضحى مأوى للمشردين و المتسكعين .لتبقى السكنيات شاغرة رغم أنها امتصت الملايين من المال العام.بينما يزاول عدد من مديري المؤسسات مهامهم بدون سكن.في الوقت الذي وُضعَت هذه المساكن باسمهم في تصاميم بنائها.أما قصة السكن المحتل بأزيلال فحدث و لاحرج .حيث يشكل مظهر من سيادة منطق اللاقانون في شغل سكن وظيفي تعود أسبابه إلى فترة حالكة من تاريخ نيابة التعليم بأزيلال.فالعرف المعمول به في توزيع عدد من السكنيات أتى على حقوق عدد من الموظفين الأقل درجة.فإسناد مسكن للنائب الإقليمي للتعليم بثانوية المسيرة بأزيلال يقصي مدير المؤسسة في إمكانية حصوله على مسكن.أما تأهيلية أزود فالعرف المعمول به اخلط الأوراق في ملف السكنيات حيث أقصي منصب الحارس العام بالداخلية من التباري و الحال أن مهمة الحارس العام بالقسم الداخلي تسند بدون سكن و نفس الشئ بالنسبة لتاهلية المسيرة رغم انه من المفروض تقريب هذا الموظف من مؤسسته لاعتبارات تتعلق بالوقت المتأخر الذي يزاول فيه عمله بالمؤسسة. أما مقتصد المؤسسة فقد أسندت إليه مصحة المؤسسة (فهل يرضى واضعوا المخطط الاستعجالي أن تتحول مصحة مؤسسة يدرس بها 1400 تلميذ الى سكن موظف).مثال آخر حي من السكن المحتل يتواجد بالمدرسة المركزية بأزيلال المدينة حيث لم يتسلم المدير الجديد السكن الإداري المخصص له بعد سنة من التحاقه بالمؤسسة بسبب استمرار المدير السابق في شغله رغم حصوله على التقاعد منذ 2008. القوانين المنظمة للسكنيات الإدارية المخصصة لقطاع التعليم تعتبر شغل السكن بعد التقاعد دون سند قانوني احتلالا يفقد الساكن به الحق في الاستمرار في شغله تطبيقا لمقتضيات الفصل 13من القرار الوزيري المؤرخ في 19 شتنبر 1951 الذي عدل فيما بعد، و تنص المذكرة رقم 129 بتاريخ 30/12/2005 في ذات السياق على ضرورة تحريك المسطرة قضائيا و اللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد إفراغ السكن المحتل ، لوضع حد لما يعوق السير العادي للمرفق العام و تجنبا لكل عزوف على مستوى تحمل مسؤولية الإدارة التربوية لمؤسسات التعليم العمومي. و تستطيع أكاديمية التربية و التكوين البث في هذا المشكل عن طريق الاستعانة بخدمات المحامي المتعاقد معه . ورغم صدور ثلاث أحكام بالإفراغ مؤخرا في هذا المجال بأزيلال، لازالت الإدارة تمهل المحتلين فرصة أخرى لإفراغها. لحسن أكرام
المصدر: المسائية نشر في أزيلال أون لاين