الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تسائل تجربة الوالي السابق في تدبيره للصفقات العمومية بالحسيمة

سيف / الحسيمة -عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية

بعد أن كانت الأشغال ببعض الأوراش تسير على قدم وساق في سباق مع عقارب الساعة تفاجأ الرأي العام بالمدينة ومعه الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتوقف البعض منها، توقفا صاحبته العديد من الأسئلة حول الأسباب التي كانت وراء توقفها وهل هو توقف نهائي أم مؤقت ، إذ أصبحت الأشغال بالأوراش المفتوحة بمدينة الحسيمة محطة أسئلة جد محيرة وعلامة استفهام كبيرة من حيث مدة الانجاز واحترام معايير الجودة والسلامة القانونية… تساؤلات دفعت بالهيئة إلى التأكيد أن هناك شيئا على غير ما يرام رافق انجاز هذه المشاريع. ومن موقعنا كهيئة مدنية تعمل على فضح كل الخروقات وتقوم بمراقبة آليات تدبير وصرف المال العام، طالبت من المسؤولين بضرورة افتحاص مجموعة من المشاريع وذلك بنشر بيانات عبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية والالكترونية، ونورد على سبيل المثال 3 نماذج: 1- بالنسبة لمشروع تهيئة شاطئ كلابونيطا الذي رصد له غلاف مالي قدره 18 مليون درهم والذي دشنه عاهل البلاد في صيف 2010 ، فقد سجلت الهيئة سلسلة من النواقص ما بين ما تم انجازه على ارض الواقع وما هو على الأوراق بحيث تم: * تشويه المدخل الرئيسي للمدينة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه جراء تراكم الأتربة وأكوام الأحجار ورواسب الجدران التي انهارت بعد 6 أشهر من تاريخ بنائها. وفي ظل غياب تلك اللوحة أو اليافطة التي عادة ما تحتوي على البطاقة التقنية والتي تهم في غالب الأحيان اسم المنشأة وطبيعة الأشغال ومدة الانجاز وكلفة المشروع .. كما هو معمول به في بناء المنشآت العمومية، حيث تثبت هذه اللوحات في أماكن بارزة وتتضمن المعطيات الضرورية حول المنشأة قيد التشييد، وذلك في إطار الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات وهو الأمر الذي لم يهتدي إليه القائمون على هذا المشروع عكس ما قدم عنه في لقاء تواصلي بمقر الولاية في عهد الوالي السابق الذي أكد على انه مشروع يهدف إلى إحداث فضاءات للترفيه والنزهة وتدعيم الطابع الترفيهي للشاطئ وإضفاء جمالية على مدخل المدينة ، ورغم استئناف المقاولة لأشغالها بالورش في منتصف شهر دجنبر 2010 وتثبيتها للبطاقة التقنية للمشروع، فإننا نسجل أنها تفتقد لشرطين أساسيين وهما مدة انجاز المشروع وكلفته مما يجعل الهيئة تتسائل: ترى هل ستحترم المقاولة السالفة الذكر بنود دفتر التحملات أم لا ؟. 2- أما بالنسبة للمشروع الثاني الذي يقع وسط المدينة فوعائه العقاري كان في الماضي عبارة عن ثكنة عسكرية قديمة تضم السكن الوظيفي ل 24 أسرة تم ترحيلها في أواخر سنة 2007 بحجة عدم صلاحية هذه المباني للسكن لما تشكله من خطر نتيجة التصدعات التي أصابتها إبان زلزال 2004 وكذا تأكل الجدران بسبب التسربات المائية وبعد إقدام المسؤولين على هدم الثكنة والمباني كانت هناك آراء تصب في اتجاه تخصيص الوعاء العقاري لتشييد ساحة للسيارات قصد التخفيف من الضغط الذي تشهده مختلف شوارع المدينة خاصة في فصل الصيف، إلا انه وبعد مرور حوالي سنة عن عملية الهدم خصص المكان لبناء مقر القيادة الجهوية للقوات المساعدة بالحسيمة وبعد أن وصلت الأشغال إلى مراحل جد متقدمة تفاجأ الرأي المحلي ومعه الهيئة للمرة الثانية بتوقف الأشغال وهو ما أيقظ بواعث القلق لدى الهيئة حول تدبير هذه الصفقة العمومية خاصة بعد انصرام المدة القانونية لانجاز الأشغال والمحددة في 18 شهرا حسب ما هو مثبت في البطاقة التقنية، ومحاولة من الهيئة للبحث في أسباب توقف الأشغال بهذا الورش الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 14.853.000,00 مليون درهم وفي غياب معطيات رسمية وصلتنا أصداء على أن هذا الوعاء العقاري ربما سيتم تفويته لإحدى كبريات المؤسسات المختصة في تحضير الوجبات السريعة كما أن الموقع سيشمل أيضا مرافق ترفيهية، وهو ما جعلنا كهيئة تتساءل هل هذا المشروع لم يكن مخطط له بالشكل المعقلن أم أن الأمر يتعلق بعدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم وبعيدة المدى لدى المسؤولين في انجاز المشاريع الكبرى التي تمول من جيوب دافعي الضرائب، كما تتسائل عن الجهة التي ستتحمل مصاريف الصفقة في حالة صحة تفويت البقعة الأرضية للمؤسسة السالفة الذكر. 3- والملف الثالث فيتعلق بتوقف الأشغال بمشروع إعادة إسكان قاطني حي طوريزمو لمدة تناهز 6 أشهر مما يجعلنا في الهيئة نتساءل عن موعد انطلاقة الأشغال من جديد لهذا الورش الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 42 مليون درهم ومازالت ساكنة هذا الحي الصفيحي تعلق عليه آمالا كبيرة وذلك في إطار حقها في السكن اللائق كما أننا نطالب في الهيئة المسؤولين عن عملية إعادة إسكان المستفيدين لتفادي الأخطاء التي عرفتها عملية ترحيل ساكنة الحي الصفيحي بكلابونيطا برسم سنة 2010 إذ مازالت 4 ملفات عالقة صنفت قبل عملية الترحيل ضمن الحالات الإنسانية ولم يتم بعد تسوية وضعيتها المادية بين مؤسسة العمران والمصالح المختصة رغم الاعتمادات المالية التي رصدت للمشروع وتقدر ب 18 مليون درهم. ليست الصفقات الثلاثة وحدها هي التي عرفت بعض الاختلالات بل هناك مشاريع أخرى تم انجازها في عهد الوالي السابق، ونعتقد في الهيئة أنه آن الأوان للمجلسين الجهوي والأعلى للحسابات بافتحاص بعض الصفقات التي تحوم حولها الشكوك ونورد على سبيل المثال : – ساحة محمد السادس التي رصد لها غلاف مالي يبلغ 40 مليون درهم والتي دشنها الملك محمد السادس صيف 2008، شارع الزرقطوني بمبلغ 21 مليون درهم، شارع مولاي إسماعيل بقيمة 20 مليون سنتيم، – تزفيت تجزئة تابعة للخواص برسم سنة 2009 وتقع على مشارف إعدادية أنوال – كورنيش صاباديا الذي يعتبر رمزا من رموز هدر المال العام، فبخصوص الصفقة الأولى التي أنجزت في 2008 تعذر على الهيئة معرفة قيمة الصفقة لصعوبة الوصول إلى المعلومات إلا أن الصفقة الثانية التي أنجزت في 2009 والمتعلقة بنفس المشروع تحوم حولها شكوك إذ أن الوالي السابق حدد مبلغ الصفقة في 10 مليون درهم بينما البطاقة التقنية للمشروع حددت المبلغ في 4.35 مليون درهم فالهيئة تتساءل أيهما اصح مبلغ 10 مليون درهم أم 4.35 مليون درهم، كما أن صفقة بناء قنوات صرف مياه الأمطار برسم سنة 2006 والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 87 مليون درهم بدورها عرفت خروقات من بينها الترخيص بالبناء فوقها بموجب رخصة أحادية رقم 337 سنة 2007 وهو ما نعتبره في الهيئة خرق سافر لقانون التعمير. إن عملية الافتحاص هذه إن تمت بإمكانها أن تحد من سيادة الفوضى والتسيب والارتشاء والزبونية على مستوى المصالح التقنية ونفس الشيء للجن المكلفة بتلقي طلبات العروض وتقييمها كما أن هذا الافتحاص بإمكانه أن يحد أيضا من جشع بعض المقاولات التي ترى في الصفقات العمومية البقرة الحلوب أو الدجاجة التي تبيض الألماس خاصة وأن هناك عدد من المشاريع المبرمجة برسم سنة 2010/2012 والتي لا يستهان بها وتقدر ب 26 مشروعا بغلاف مالي 10.500 مليون درهم موزعة على 4 قطاعات وهي : 1- القطاع السياحي ب 3 مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 7650 مليون درهم. 2- قطاع التجهيزات الأساسية ب 13 مشروعا بغلاف مالي يناهز 382 مليون درهم. 3- قطاع الأنشطة الاقتصادية ب 5 مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 293 مليون درهم 4- قطاع الإسكان والتعمير ب 5 مشاريع بغلاف مالي يناهز 2164 مليون درهم. فمجرد قراءة أولية للمبلغ الذي رصد ل 26 صفقة يتضح للقارئ وجود هامش من الفرق يصل إلى 11 مليون درهم فالمجموع هو 10.489 مليون درهم وليس 10.500 مليون درهم. إننا كهيئة، لسنا ضد انجاز المشاريع الكبرى بالحسيمة والتي يقودها عاهل البلاد بل نطالب بالمزيد منها وذلك للنهوض بالمنطقة التي لم تشهد مثل هذه المشاريع في السنوات السابقة كما نطالب الجهات المسؤولة بتطبيق المراقبة القبلية والبعدية في انجاز هذه المشاريع وبدورنا كهيئة مدنية تقوم بمراقبة آليات تدبير وصرف المال العام فإننا نقف ضد كل مظاهر سوء التسيير والتبذير للمال العام أو استغلال للنفوذ. ملاحظة: تنهي الهيئة إلى الرأي العام أنها بصدد التحضير لبيانات حول العديد من الملفات تهم الشأن العام منها: – خروقات التعمير بالإقليم – مدى أحقية بعض المستفيدين من المحلات بالمركب التجاري الجديد بميرادور. بتكليف من المكتب التنفيذي امضاء: للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

المصدر: أ نشر في أسيف