ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ طالبت الحكومة الإسبانية بتعليق قرار الترحيل إلى المغرب الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي في حق 13 شاب صحراوي كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء السياسي بإسبانيا.
وذكر مكتب الاتصال للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة استندت إلى البند 39 من النظام الأساسي، بناء على طعن تقدمت به اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين (سيار) والتي طلبت من محكمة ستراسبورغ في الأيام الأخيرة اتخاذ هذا الإجراء الطارئ بسبب الملاحقة التي قد يتعرض لها الشبان الصحراويون على يد قوات الأمن المغربية بسبب انتمائهم العرقي إذا ما رحلوا إلى المغرب. وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها محكمة ستراسبورغ من الحكومة الإسبانية وبطريقة مستعجلة تعليق قرار ترحيل مواطنين صحراويين إلى المغرب، استنادا إلى البند 39 من النظام الأساسي للمحكمة الذي يتحدث عن “وجود خطر وشيك تنجم عنه أضرار جسيمة” مثل تهديد الحياة أو سوء المعاملة. ويأتي الإعلان عن قرار المحكمة الأوروبية هذا ساعات فقط بعد أن قررت المحكمة الوطنية الإسبانية منح حق اللجوء السياسي لشاب صحراوي واحد فقط من أصل مجموعة تتكون من 16 شخصا كانوا قد فروا بداية شهر يناير من مدينة العيون إلى جزر الكناري على متن قارب من نوع باتيرا وادعوا أنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل قوات الأمن المغربية. وقامت المحكمة الوطنية في هذا القرار بتأكيد قرار آخر كانت قد اتخذته يوم الجمعة الماضية الغرفة الثامنة بنفس المحكمة رخصت فيه للحكومة بترحيل مجموعة الشبان الصحراويين، معتبرة أنه “لا توجد أية أدلة تثبت أن السلطات المغربية تقوم بحملة اضطهاد ممنهجة ضد الصحراويين بسبب انتمائهم العرقي”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية