كشف القاضي عبد الخالق المسناوي يوم الاثنين 24 يناير 2011 في جلسة عمومية عن طبيعة الوثائق المزورة التي كان يستعملها (أحمد.ق) عون السلطة المتابع من أجل النصب للإيقاع بضحاياه. ونفى أحد الشهود وهو موظف بعمالة بني ملال لمدة 19 سنة علاقته بالوثائق المعروضة على المحكمة مؤكدا أن إدارته لا تستعمل هذا النموذج من الوثائق (شهادة أمر بمهمة ) ”اوردر دوميسيون” لعون سلطة ثم باسم قائد ثم باسم قائد ممتاز ووثائق خاصة برخص النقل، وبعد مواجهته بهذه الشهادة تراجع الضنين على تصريحه الذي سبق أن اتهم فيه الموظف المذكور ببيعه النماذج مقابل 20 درهم.
ومن جانبه التمس دفاع الضنين عرض موكله على خبير باعتبار مريضا عقليا إذ سبق له أن تعرض إلى إصابة على مستوى الرأس والتمس من المحكمة مكاتبة المستشفى الجهوي ببني ملال بقصد استخراج شهادة تثبت قضاء الظنين لفترة علاج في قسم ”الرأس”. و أجلت المحكمة القضية إلى يوم 7 من فبراير القادم من أجل استدعاء باقي الضحايا .وللإشارة فإن عون السلطة المتابع هو برتبة مقدم حضري كان يشتغل بالملحقة الإدارية الخامسة قد حكمت عليه نفس المحكمة أواسط شهر يناير الجاري بشهرين حبسا نافذا بسبب إصداره لشيك بدون رصيد . وللتذكير فإن عون السلطة المتابع من أجل النصب والاحتيال والتزوير واستعماله وانتحال صفة قائد ممتازكان يوهم ضحياه بهذه الصفة بقصد قضاء مآربهم الادارية أو الحصول على رخص نقل لهم.
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد