يعرف مقر بلدية وادي زم ومصلحة التعمير على وجه الخصوص موجة من الاحتجاجات ضد التلاعبات التي تشوب عملية تسليم رخص السكن بحيث أصبحت هذه الوثيقة امتيازا وليس حقا تمنح في ظروف مشبوهة أحيانا أو للمقربين والموالين لحزب القنديل، الحزب المسير في البلدية، بالرغم من الخروقات والتجاوزات التي تسجل ضد منازل هؤلاء المالكين، بينما يحرم منها العديد من المواطنين بدعوى ارتكاب نفس الخروقات في البناء أو أقلها، مما يثير مجموعة من التساؤلات حول المعايير المعتمدة التي تبقى مزاجية وتخضع لمنطق العرض والطلب ليس إلا.
ويعتبر مجموعة من المواطنين هذا الحيف نوعا من التمييز والتفضيل بحيث يتساءلون كيف يتم منح الوثيقة للبعض وحرمان البعض الآخر منها، الشيء الذي يترتب عنه قطع التيار الكهربائي عن منازلهم مع العلم أنه تم تسجيل محاضر ضدهم وتقديمها للمحكمة دون تطبيق المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في إخطار وإبلاغ المعني بالأمر بالخروقات المسجلة ضده وإعطائه الفرصة للتراجع لتصحيحها قبل تقديم المحضر للمحكمة. وقد سجل هؤلاء المواطنين هذه الخروقات في إعطاء رخصة السكن بمجموعة من الأحياء السكنية بالمدينة من بينها حي الحسنية، حي الزهرة وحي المقاومة… وغيرها حيث وقفوا كيف يتم التحايل على القانون بمنح الرخصة قبل استكمال الأشغال الكبرى بمعنى أن المنزل لازال غير صالح للسكن، وذلك لإعطاء الضوء الأخضر للمالك بأن يدخل على المبنى العديد من التغييرات والتعديلات ويخرق القانون كيفما يشاء دون حسيب أو رقيب بل وبتشجيع وتغطية لبعض المسؤولين والمنتخبين. وتعتبر بعض الأمثلة عن الخروقات جد مفضوحة بحيث تشكل إزعاجا حقيقيا للجار المحادي مستغلا الفضاء المخصص للحديقة في بناء أقل ما يمكن قوله بأنه بناء عشوائي تم في واضحة النهار أمام أعين المسؤولين والمهندسين والمنتخبين بل وبمباركة وتزكية تشوبها العديد من الشبهات. كما يعتبر هؤلاء المواطنين أن هذه عملية تسليم هذه الوثيقة توظف أحيانا كورقة سواء للمتاجرة والمساومة أو لتسخيرها لأهداف انتخابوية وترضية المقربين والموالين لحزب المسير بالبلدية، مما يعتبر ضربا صارخا وسافرا لمبدأ المساواة في الحق في الوثائق الإدارية ومن بينها رخصة السكن. وبعد مراسلة كل من رئيس المجلس البلدي بوادي زم وباشا المدينة في الموضوع، وأمام اللامبالاة والاستهتاراللامسؤول لبعض الموظفين والمنتخبين في معالجة الوضع باعتماد الشفافية والديمقراطية في التعاطي مع عملية تسليم الرخصة، وأمام التمادي في نهج سياسة الآذان الصماء، يطالب هؤلاء المواطنون بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات السالفة الذكر بمصلحة التعمير والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع حقهم في الوثائق الإدارية ويناشدون جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة إلى تبني هذا الملف وتقديم مختلف أشكال الدعم والتضامن ضد الحيف والتمييز ومظاهر المحسوبية والزبونية التي يعانون منها.
المصدر: واد زم خالد جلال نشر في أخبار بلادي