حسب المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي, يستدعي الرئيس, كلما دعت الظروف إلى ذلك, المجلس لعقد دورة استثنائية, إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهمم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس, و يجتمع المجلس خلال 15 يوما التالية لتقديم الطلب.
و عليه من المنتظر أن يعقد المجلس البلدي لمرتيل دورة استثنائية حول خروقات شركة أمانديس و ذلك بطلب مكتوب من طرف ثلث أعضاء المجلس, و هم السادة محمد أشبون, سلام أشبون, يونس بالأشهب, أحمد بنونة, عبد السلام أقدامة, هشام الكنوني, محمد بويدان, محمد بن عبد المومن, عبد العزيز ماخو و الأنسة سعيدة أدكوج. ويأتي طلب عقد هذه الدورة، بعد تزايد الإحتجاجات من مختلف مكونات المجتمع المدني و ساكنة مدينة مرتيل على خروقات شركة التدبير المفوض للماء و الكهرباء أمانديس, فقد داعت جمعية الوطنية لمحاربة الفساد فرع مرتيل في وقت لاحق إلى وقفة إحتجاجية, كما تم تشكيل التنسيقية المحلية لمدينة مرتيل تضم 25 جمعية نشيطة على مستوى مدينة مرتيل من أجل هدف واحد ألا و هو مواجهة الغلاء الفاحش لشركة أمانديس. هذا و قد أصدرت بعد الأحزاب السياسية بمرتيل بيانات تطالب المجلس البلدي لمدينة مرتيل بعقد دورة استثنائية تخصص لمناقشة مختلف المشاكل التي تتسبب فيها شركة أمانديس منها حزب التجمع الوطني للأحرار فرع مرتيل و حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية فرع مرتيل. و للإشارة فإنه كان بالإمكان الحصول على عدد أكبر من التوقيعات بسبب رغبة معظم المستشارين و المستشارات التوقيع, لولا أن السعي إلى عقد الدورة في أقرب وقت ممكن أدى إلى وضع الطلب بمكتب الضبط يوم الأربعاء 19 يناير 2011 بمجرد الحصول على النصاب القانوني، أي توقيع ثلث أعضاء المجلس و هو 10 أعضاء. عن مجموعة جماعة مرتيل بمنظور ساكنة مرتيل
المصدر: تطاوين نشر في تطاوين