أكد جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونائب عمدة مدينة سلا ، أنه توصل بالفعل باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للاستماع إليه، الأربعاء 12 يناير 2011، وتقديمه أمام الوكيل العام للملك، الذي سيقرر إحالته على قاضي التحقيق أم لا، والذي تعود له صلاحية متابعته في حالة اعتقال أو في حالة سراح.
وربط المعتصم، في تصريح مع موقع “لكم”، استدعاءه بما وصفه ب”شكاية كيدية ذات طبيعة سياسية رفعها عمدة المدينة السابق إدريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. وأوضح المعتصم أن مستشارين جماعيين اثنين آخرين استدعيا، أيضا، إلى جانب 5 موظفين و4 مستشارين عقاريين، قبل أن يشير إلى أن عدد المعنيين بالاستماع يمكن أن يرتفع. ويأتي استدعاء المعتصم رفقة الباقي، بحسب مصادر، ل”تورطه في خروقات تتعلق بالتعمير بمدينة سلا “. غير أن المعتصم شدد على أن حزبه هو المستهدف بالدرجة الأولى ل”خلفيات معروفة من طرف جهات تحاول إقحام القضاء في صراعات سياسية”. موقع “لكم” سأل المعتصم حول توقعاته بعد الاستماع إليه وتقديمه أمام الوكيل العام للملك، فكان هذا رده “سنرى هذا الامتحان كيف سيكون”. حزب العدالة والتنمية لم يتأخر في مساندة أحد قيادييه، عشية الاستماع إليه، في خروقات تتعلق بالتعمير، وأصدر بيانا يدين فيه “بقوة توظيف مثل هذه الملفات في الضغط على فاعلين سياسيين والتغاضي عن ملفات الفساد البين محاباة لأطراف أخرى مما يشكك في مصداقية مثل هذه الممارسات وسلامة مقاصدها”. وأصدر العدالة والتنمية بيانه الثلاثاء 11 يناير وهو يوم عطلة في المغرب، بما يفيد أن استدعاء المعتصم استنفر الحزب. وجاء في البيان “بعد الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 وتشكل تحالف جديد لتسيير مدينة سلا رغم المناورات والضغوط مما جعل الرئيس السابق للمجلس الجماعي ينخرط في تنفيذ تهديده بالانتقام من مسؤولي التحالف الجديد وفي هذا الإطار تقدم بشكاية كيدية موقعة من طرف بعض المرتبطين به، تستهدف مجموعة من المسؤولين والمستشارين والموظفين بمن فيهم الأخ جامع المعتصم نائب الرئيس ورئيس مقاطعة تابريكت وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية”. السنتيسي، الرئيس السابق للمجلس الجماعي، رد على اتهامه من طرف المعتصم والعدالة والتنمية بأنه هو من كان وراء الشكاية الكيدية بالقول “ليأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين”، قبل أن يضيف “الملف الآن في طريقه إلى العدالة، وهي من ستقول كلمتها. لن أعلق على أي شيء”. فيما أشار بيان العدالة والتنمية إلى أنه يتوفر على معطيات تفيد أن “هناك تدخلات حاسمة من بعض المتنفذين المناوئين للتحالف المسير لمدينة سلا تهدف إلى توجيه هذا الملف لتحقيق أهداف حزبية عجزوا عن تحقيقها بالوسائل الديمقراطية”. وأضاف بيان العدالة والتنمية “إذ نؤكد على حاجة بلادنا الماسة إلى مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام ومواجهة اختلالاته فإننا نستغرب الانتقائية والتوظيف الحزبي في هذا المجال حيث يلاحظ مثلا أن هناك إصرارا كبيرا في هذا الملف على التنقيب على مخالفات ظنية لمتابعة المعنيين”. وسئل المعتصم حول ما إذا الاستدعاء شمل أيضا نورالدين الأزرق، عمدة سلا الحالي وعضو المكتب التنفيذي في حزب التجمع الوطني للأحرار، قال المعتصم: “لا”، فيما أفادت مصادر أن صفة الأزرق كنائب بمجلس النواب حالت دون ذلك وقد يتم استدعاؤه خارج الدورة البرلمانية، غير أن المعتصم رد بأن هناك مسطرة استثنائية للاستماع خاصة بالبرلمانيين. يشار إلى أن المعتصم كان أول عضو بالعدالة والتنمية ينتخب بمجلس المستشارين كما كان الوحيد، وقضى هناك تسع سنوات من 1997 إلى 2006.
المصدر: عمر جاري نشر في لكم