صادق المجلس الوطني برئاسة د.سعد الدين العثماني، على إحداث هيئة موازية لنساء العدالة والتنمية، وذلك خلال اشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته العادية المنعقدة تحت شعار “الديمقراطية الحقة سبيل تعزيز الوحدة الوطنية”، يومي السبت والأحد 25 و26 دجنبر 2010. وقد عرفت الدورة انتخاب عبد العزيز أفتاتي، وأحمد الشقيري الديني، عضوين في الأمانة العامة للحزب علاوة على انتخاب عبد الكريم الهويشري، رئيسا للجنة الشؤون التنظيمية، وانتخاب رشيد حازم عضوا بهيئة التحكيم. وبالموازاة مع ذلك، تمت المصادقة على مشروع برنامج وميزانية الحزب لسنة 2011، والمصادقة على تعديلات النظام الداخلي و تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس وتعديلات المسطرة الانضباطية، إلى جانب المصادقة على قرارات وتوصيات اللجان الدائمة. حضر الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقدة بالمركز الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، أعضاء وقادة وممثلي الحزب في مختلف المدن المغربية، إضافة إلى حضور عددة من ممثلي الصحافة الوطنية. وافتتحت الجلسة بكلمة رئيس المجلس الوطني، الذي أكد على استثنائية هذه الدورة باعتبارها جاءت في ظرفية وطنية صعبة، جراء ما شهدته مؤخرا مدينة العيون من أحداث عنيفة، “والتي كانت لها ردود أفعال متباينة وطنيا وجهويا ودوليا، وهو ما أثر على مجمل الحياة السياسية مؤخرا، ومن المنتظر أن يؤثر عليها مستقبلا” حسب تعبير رئيس المجلس. وأكد أن اختيار الحزب لشعار “الديمقراطية الحقة سبيل تعزيز الوحدة الوطنية” هو رسالة، في الوقت الذي يتشبث فيه الحزب بالوحدة الترابية للبلاد، إلى جانب الأحزاب الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، معتبرا أن تعزيز المسار الديمقراطي شرط من شروط تعزيز هذه الوحدة. وأورد العثماني في كلمته، بدايات التجربة الديمقراطية بالمغرب والانجازات المحققة في إطار ذلك، مضيفا أن المغرب اليوم مطالب برصد المسار الديمقراطي ومسار حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية التعدد و بناء دولة الحق والقانون، كل ذلك في سبيل تعزيز الديمقراطية، التي تعد الطريق الحقيقي لتعزيز الوحدة الوطنية للبلاد، وأن السير عكس ذلك هو إساءة لوحدة المغرب ولمجموعة من الفاعلين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني. كما عرفت هذه الدورة تقديم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التقرير السياسي، التي دعا فيها إلى محاسبة الفاعلين الأساسيين في أحداث العيون مع تحمل المسؤولية إلى الحزب السلطوي الجديد، الذي هو حزب الأصالة والمعاصرة. كما جدد عزم الحزب على مقاومة مخاطر الردة الديمقراطية ومناهضة مناورات القضاء على التعددية السياسية والحزبية. http://pjd.ma/pjdstat/art271210_01.html
المصدر: جميلة أوتزنيت نشر في السند